تطورات خفض فاقد المياه
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات كفاءة قطاع مياه الشرب. وأوضحت الوزيرة أن نسبة الفاقد في شبكات مياه الشرب شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث انخفضت من 31% في عام 2014 لتصل إلى 24.9% بحلول عام 2026. جاء هذا الإعلان خلال فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026».
تأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة. وتستهدف الوزارة مواصلة هذه الجهود التقنية والإدارية للوصول بنسبة الفاقد إلى 20% بحلول عام 2030. وتعد هذه الخطوة جزءاً من التوجه العام للدولة نحو تطوير قطاع المرافق العامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية المحدودة.
استراتيجية رفع كفاءة التشغيل
أكدت الوزيرة أن استراتيجية تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لا تعتمد فقط على التوسع العمراني أو إنشاء محطات وشبكات جديدة. بل ترتكز الرؤية الحالية على محاور أساسية تشمل رفع كفاءة التشغيل اليومي للمحطات القائمة، وتحسين إدارة الأصول التابعة لشركات المياه. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
تتضمن الخطط الحالية أيضاً تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في قطاع المرافق خلال الفترة الماضية. وأشارت المنشاوي إلى أن الهدف النهائي هو تحقيق أفضل عائد تنموي من هذه الاستثمارات، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة واستمرارية تدفق المياه. وتعمل الوزارة بالتوازي على تحديث الشبكات المتهالكة لتقليل التسريبات الفنية التي تساهم في رفع نسب الفاقد.
أهداف قطاع المرافق المستدامة
- خفض نسبة الفاقد في المياه إلى 20% بحلول عام 2030.
- تطوير نظم إدارة الأصول لضمان استدامة الخدمات.
- تعظيم العائد الاقتصادي والتنموي من الاستثمارات في قطاع المرافق.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة في معالجة وتدوير المياه.
تعد هذه الجهود جزءاً من التزام الدولة بتأمين احتياجات المواطنين من المياه في ظل التحديات المائية العالمية. وتواصل الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الخطط وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على استخدام حلول تقنية متطورة للتحكم في تدفقات المياه وتقليل الهدر في الشبكات الرئيسية والفرعية.