تفاصيل زيادة تكلفة تصنيع الخبز المدعم
اعتمدت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة في تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم بمقدار 50 جنيهاً لكل شوال دقيق، لترتفع التكلفة من 503 جنيهات إلى 553 جنيهاً للشوال الواحد. وأوضح عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز العامة باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الزيادة التي أقرتها الوزارة تأتي بنسبة 10% بصورة مؤقتة، وذلك في استجابة لمطالب القطاع التي كانت تتراوح بين 20% و40% قبل أن تستقر عند النسبة الحالية المتاحة.
جاء هذا القرار خلال مداخلة هاتفية لغراب مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" عبر شاشة "النهار"، حيث أكد أن الزيادة تهدف بشكل أساسي إلى معالجة الارتفاع المتزايد في أجور العمالة ومستلزمات الإنتاج. وأشار إلى أن قطاع المخابز لم يشهد أي تعديل في تكلفة التصنيع على مدار السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من القفزات المتتالية في معدلات التضخم السنوي التي وصلت إلى نحو 15%، مما شكل ضغطاً كبيراً على أصحاب المخابز في تسيير العمليات التشغيلية اليومية.
أسباب القرار ومستقبل منظومة الدعم
أكد رئيس شعبة المخابز أن القبول بالزيادة الحالية بنسبة 10% يُعد حلاً مرحلياً ضرورياً لضمان استمرار العمل في المخابز وتغطية المصروفات التشغيلية المتزايدة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن الوزارة أكدت أن هذا الرقم هو المتاح حالياً، مع إرجاء إعادة التقييم الشامل للأسعار لحين البدء في تطبيق منظومة الدعم المباشر، التي ستحدد آليات العمل الجديدة في القطاع وتوضح الرؤية المستقبلية للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وتعد هذه الخطوة محاولة من الدولة للموازنة بين استقرار أسعار الخبز للمواطنين وبين الحفاظ على استدامة عمل المخابز التي تعاني من تآكل هوامش الربح بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل. ويأتي هذا الإجراء في وقت تترقب فيه الأسواق التحول نحو منظومة الدعم النقدي أو المباشر، والتي من المتوقع أن تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمخابز والمواطنين، مما ينهي حالة عدم اليقين التي سادت القطاع خلال السنوات الماضية نتيجة ثبات تكلفة التصنيع مقابل ارتفاع التكاليف الفعلية.
الفرق بين الخبز المدعم والسياحي
وفيما يخص الخبز السياحي، أوضح عبد الله غراب أن تسعيره يختلف كلياً عن الخبز البلدي المدعم، حيث يخضع لآليات السوق الحر وسياسات كل مخبز على حدة. وأشار إلى وجود تفاوت في أوزان الأرغفة المنتجة في المخابز السياحية، والتي تتراوح عادة بين 120 و150 جراماً للرغيف الواحد، مؤكداً أن هذه المخابز لا تخضع لنفس الضوابط السعرية التي تفرضها وزارة التموين على المخابز البلدية المدعمة، مما يجعل أسعارها مرتبطة بشكل مباشر بأسعار الدقيق الحر وتكاليف الإنتاج المتغيرة في السوق.