الداخلية توضح حقيقة فيديو تعدي سيدة في المنوفية

تفاصيل الواقعة وموقف الأجهزة الأمنية

أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً لتوضيح الحقائق المتعلقة بمقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن مزاعم بقيام سيدة بممارسة أعمال بلطجة ومحاولة التعدي على قطعة أرض زراعية في محافظة المنوفية. وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تابعت الفيديو الذي ادعى فيه ناشره تعرضه لمحاولة تعدٍ على أرض يمتلكها، حيث تبين أن الواقعة تعود إلى نزاع قضائي وقانوني بين أطراف عائلية.

تعود جذور البلاغ إلى تاريخ 8 يوليو الماضي، حيث تلقى مركز شرطة تلا بلاغاً رسمياً من أحد المواطنين، وهو شقيق القائم على نشر الفيديو. اتهم المبلغ في أقواله السيدة التي ظهرت في المقطع، بالإضافة إلى آخرين، بالتعدي عليه ومحاولة الاستيلاء على قطعة أرض زراعية تقع في دائرة المركز. وادعى المبلغ أن الأرض آلت إليه وإلى أقاربه عن طريق الميراث الشرعي عن والده وجده، مشيراً إلى وقوع تلفيات في الأرض نتيجة لهذا النزاع.

رواية الطرف الآخر والتحقيقات الجارية

في المقابل، استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال السيدة المشكو في حقها، وهي ربة منزل تقيم في دائرة المركز، حيث نفت بشكل قاطع كافة الاتهامات المنسوبة إليها. وأوضحت السيدة في أقوالها أنها هي أيضاً صاحبة حق في الأرض المشار إليها، مؤكدة أنها آلت إليها عن طريق الميراث الشرعي أيضاً، مما يضع النزاع في إطار خلافات الميراث العائلية.

وجهت السيدة اتهامات مضادة للقائم على النشر وشقيقه، حيث اتهمتهما بالتعدي عليها بالسب والقذف، والنزول إلى قطعة الأرض محل النزاع دون وجه حق. وأشارت إلى أن أحد أطراف النزاع وهو شقيق المبلغ، عاطل ومحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، مما يعكس تعقيد الموقف القانوني بين الأطراف المتنازعة.

الإجراءات القانونية المتبعة

أكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الإجراءات القانونية قد اتُخذت حيال هذه الواقعة في حينها، فور تلقي البلاغات من الطرفين. وقد أُحيلت القضية برمتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات لاستجلاء الحقيقة وتحديد أصحاب الحقوق وفقاً للأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية للميراث.

تأتي هذه التوضيحات في إطار حرص وزارة الداخلية على كشف ملابسات الفيديوهات التي تثير الرأي العام وتصحيح المعلومات المغلوطة التي قد تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتشدد الأجهزة الأمنية على أن النزاعات المتعلقة بالملكية والأراضي الزراعية تخضع للفصل القضائي والتحقيقات الرسمية، بعيداً عن محاولات التشهير أو نشر مقاطع الفيديو التي قد لا تعكس الحقيقة الكاملة للنزاعات القانونية القائمة بين المواطنين.