إجراءات قانونية لرد الجنسية المصرية
أصدرت وزارة الداخلية المصرية القرار رقم 1169 لسنة 2026، والذي يقضي برد الجنسية المصرية إلى 21 شخصاً. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام الدستور المصري، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي ينظم تفويض بعض اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن. وقد تم التوقيع على هذا القرار من قبل اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، بصفته المفوض بمباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية فيما يتعلق بشؤون الجنسية.
قائمة المستفيدين والتوزيع الجغرافي
تضمن البيان المرفق بالقرار أسماء المستفيدين الـ 21، حيث تصدر القائمة محمود صابر محمود، بينما اختتمت باسم نهال السعيد مصطفى. وتوزع هؤلاء الأفراد جغرافياً على عدة محافظات مصرية، شملت القاهرة، الجيزة، الغربية، قنا، الدقهلية، الشرقية، والقليوبية. كما تضمن القرار عدداً من الأشخاص الذين ولدوا خارج الأراضي المصرية، وتحديداً في دول مثل ألمانيا والمملكة العربية السعودية، مما يعكس شمولية القرار للأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاستعادة جنسيتهم.
النشر في الوقائع المصرية
أكدت الوزارة أن العمل بهذا القرار يبدأ وفقاً لما نص عليه، مع ضرورة نشره رسمياً في الوقائع المصرية، وهي الجريدة الرسمية المعنية بنشر القرارات الحكومية لضمان نفاذها القانوني. وتعد هذه الخطوة جزءاً من الإجراءات الإدارية الدورية التي تقوم بها وزارة الداخلية لتنظيم ملفات الجنسية، وفقاً للمعايير القانونية المتبعة في البلاد. يذكر أن هذا القرار يأتي في سياق ممارسة الوزارة لصلاحياتها القانونية الممنوحة لها بموجب القوانين واللوائح السارية، حيث يتم فحص كل حالة على حدة قبل صدور القرار النهائي برد الجنسية. وتلتزم الوزارة في هذه الإجراءات بالتدقيق في كافة البيانات والمستندات المقدمة من قبل المتقدمين، لضمان توافقها مع القوانين والضوابط المحددة في قانون الجنسية المصري، الذي يعد المرجع الأساسي في مثل هذه القرارات. ومن المقرر أن يتم إدراج أسماء المشمولين في السجلات الرسمية كحاملين للجنسية المصرية فور استكمال كافة الإجراءات الإدارية المترتبة على صدور هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية، مما يمنحهم كافة الحقوق والواجبات المرتبطة بالمواطنة المصرية وفقاً للدستور والقانون.