شروط طهران لإنهاء إغلاق المضيق
حددت إيران ستة شروط لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أن بقاء الممر مغلقاً مرتبط بتغير السياسة الأمريكية. وأوضح مسؤول الأمن القومي، محمد باقر ذوالقدر، أن المطالب تشمل وقف العمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، وعدم توجيه تهديدات لطهران أو المساس بمقدساتها. كما تتضمن الشروط رفع العقوبات والحصار البحري، وسحب الأساطيل والطائرات الحربية الأمريكية من المناطق القريبة، إضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة دون قيود وسداد تعويضات كاملة عن أضرار الحروب. وشدد ذوالقدر على أن هذه المطالب تمثل رغبة الشعب الإيراني، مؤكداً أن المجلس الأعلى للأمن القومي لن يتنازل عن أي بند منها في أي مفاوضات.
التفاهمات الفنية مع سلطنة عمان
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إحراز تقدم في المباحثات مع مسقط لرسم مسار قانوني جديد لتنظيم حركة السفن، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه التفاهمات لا تعني إعادة فتح المضيق. وأوضح عراقجي أن الفرق الفنية والعسكرية تعمل حالياً على وضع خطة مؤقتة لتنظيم الملاحة بدلاً من الترتيبات القديمة المتبعة منذ 60 عاماً، مشيراً إلى أن القرار النهائي بفتح المضيق يظل مرتبطاً بمعالجة التجاوزات الأمريكية لمذكرة تفاهم إسلام آباد. من جانبه، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري، حسن محبي، وجود أي علاقة بين المباحثات الفنية مع عمان وقرار إعادة فتح الممر المائي، مؤكداً أن المضيق يمثل عنصر قوة استراتيجياً لإيران.
ملامح النظام الملاحي الجديد
أشار نائب وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، إلى أن النظام الجديد المقترح يهدف إلى إلغاء المسارات الحالية قرب جزيرة لارك والمياه العمانية، واستبدالها بمسار يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية. وتتضمن الخطة المقترحة دخول السفن عبر الممر الشمالي وخروجها عبر الجنوبي في المرحلة الأولى، مع التحول لاحقاً إلى ممر أوسط تديره طهران بالتعاون مع مسقط. كما كشفت تقارير عن مقترحات بفرض رسوم مقابل خدمات التأمين وتزويد الوقود وحماية البيئة البحرية، حيث أوضح مصدر مطلع أن هذه الرسوم ستدفع مقابل خدمات ملموسة وليست كنسبة مئوية ثابتة من الشحنات.
تحركات البرلمان الإيراني
يناقش البرلمان الإيراني مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لضمان الأمن والتقدم المستدام لمضيق هرمز والخليج العربي"، الذي يمنح القوات المسلحة صلاحيات لتنظيم الحركة البحرية. ويهدف المشروع إلى منع عبور سفن الدول المعادية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، وفرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة الشحنات على المخالفين. وأكد عضو لجنة الأمن القومي، بهنام سعيدي، أن هذه المحادثات تنظم الحركة الملاحية فقط ولا تهدف لفتح المضيق، بينما أشار المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، عباس غودرزي، إلى أن الترتيبات الجديدة تهدف لحماية السيادة الإيرانية وتتيح خيار إعادة الإغلاق في حال حدوث أي خرق للاتفاقيات المبرمة.