تحرك قانوني ضد كيان موازي
تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ببلاغين رسميين إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ضد كيان يطلق على نفسه اسم «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام». يأتي هذا التحرك في أعقاب رصد نقابة الصحفيين ممارسات غير قانونية يقوم بها هذا الكيان، الذي يتخذ من اسم مهنة الصحافة ستاراً لنشاطه، مما يضلل المواطنين ويوحي بوجود علاقة بينه وبين النقابة الرسمية الوحيدة في مصر.
مخالفات دستورية وقانونية
أوضح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن وجود هذا الكيان يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 76 لسنة 1970، الذي ينص على إنشاء نقابة واحدة للصحفيين في جمهورية مصر العربية تتمتع بالشخصية المعنوية. وأشار عبد الرحيم إلى أن الكيان الموازي يتعدى على اختصاصات النقابة الرسمية، مستنداً في ذلك إلى المادتين 76 و77 من الدستور المصري، اللتين تؤكدان على عدم جواز إنشاء أكثر من نقابة مهنية واحدة لتنظيم المهنة، وتكفلان استقلال النقابات المهنية وحمايتها من التدخلات.
تجاوزات في استخراج بطاقات الرقم القومي
كشفت النقابة عن ممارسات خطيرة يقوم بها الكيان المذكور، حيث رصدت قيامه بتغيير المهنة المثبتة في استمارات بطاقات الرقم القومي للمواطنين إلى «محرر صحفي» أو «محرر إعلامي». بالإضافة إلى ذلك، أعلن هذا الكيان مؤخراً عن إطلاق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العضوية والقيد في الصحف الخاصة والإلكترونية، وهو ما يعد انتحالاً لصفة النقابة الرسمية ومخالفة جسيمة للقوانين المنظمة للعمل الصحفي في البلاد.
مطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة
أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين أن البلاغات المقدمة تأتي في إطار الدور الدستوري والقانوني للنقابة في حماية المهنة والدفاع عن حقوق أعضائها، والحفاظ على مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية من أي كيانات دخيلة. وطالبت النقابة في بلاغاتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذا الكيان الموازي، والتحقق من المخالفات المنسوبة إليهم، ووقف أنشطتهم التي تهدف إلى التلاعب بمهنة الصحافة وتضليل الرأي العام، مع التشديد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات وفقاً للقانون.