تأجيل موعد القيد
قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، في اجتماعه المنعقد يوم الأحد 26 يوليو 2026، تأجيل فتح باب القيد في جداول النقابة إلى يوم 15 أغسطس المقبل. ويهدف هذا القرار إلى منح المؤسسات الصحفية مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها وضمان حقوق العاملين فيها، وذلك بعد مراجعة دقيقة لملفات الصحف المتقدمة للقيد.
أسباب القرار ومتطلبات النقابة
جاء هذا القرار عقب مراجعة المجلس لملفات الصحف المتقدمة للقيد، حيث رصدت النقابة عدة مخالفات وإجراءات تتطلب المعالجة الفورية، وأكدت أنها لن تتهاون في تطبيق قانون النقابة ولائحة القيد. وتتمثل أبرز الملاحظات التي رصدها المجلس في النقاط التالية:
- تسوية أوضاع المفصولين: رصدت النقابة حالات فصل متكررة في بعض الصحف، وطالبتها بضرورة التسوية مع الزملاء المتضررين من خلال النقابة بشكل عاجل.
- المستحقات المالية: شدد المجلس على ضرورة سداد الصحف للمتأخرات المالية المستحقة للنقابة، لضمان استمرار دورها الخدمي تجاه أعضائها.
- كشوف المتدربين: أكد المجلس أنه لن يتم قبول أي طلبات قيد من الصحف التي تمتنع عن إرسال كشوف أسماء الصحفيين المتدربين لديها، مشدداً على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء.
- الشمول المالي والأجور: طالبت النقابة بتقديم المستندات التي تثبت تطبيق منظومة الشمول المالي وانتظام صرف أجور العاملين، حفاظاً على حقوقهم المهنية والمادية.
التزام النقابة بحماية المهنة
أكد مجلس النقابة حرصه الشديد على حقوق الزملاء الصحفيين المتدربين المرشحين للالتحاق بعضوية النقابة، مشدداً في الوقت ذاته على التزامه الكامل بتطبيق قانون النقابة ولائحة القيد. وأوضح المجلس أنه سيواجه أي تجاوزات ترتكبها الصحف وتضر بحقوق الصحفيين أو بمكانة المهنة، داعياً كافة المؤسسات إلى سرعة استكمال أوراقها ومستنداتها المطلوبة قبل الموعد الجديد المحدد.
أكد مجلس النقابة التزامه بتطبيق قانون النقابة ولائحة القيد، مشدداً على مواجهة أي تجاوزات ترتكبها الصحف وتضر بحقوق الصحفيين أو المهنة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النقابة على ضبط العملية التنظيمية للقيد، وضمان بيئة عمل عادلة للصحفيين في مختلف المؤسسات. ويهيب المجلس بجميع الصحف سرعة التجاوب مع هذه المتطلبات لضمان استمرار عملها القانوني وتجنب أي إجراءات قد تتخذها النقابة ضد المخالفين، حيث تسعى النقابة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار المهني والمالي للصحفيين في ظل التحديات الحالية التي تواجه سوق العمل الصحفي، مع التأكيد على أن باب النقابة مفتوح للتعاون مع كافة الصحف التي تلتزم بالمعايير المهنية والقانونية المحددة في لوائح القيد، لضمان حقوق الجميع دون استثناء.