خيارات المشتري في مواجهة المطورين
أكد تامر الحناوي، المحامي بالاستئناف والمتخصص في العقود العقارية، أن المشتري ليس ملزماً بصيغة عقد محددة يفرضها المطور العقاري. وأوضح في تصريحات إعلامية أن تعدد المطورين في السوق يمنح العملاء فرصة للمفاضلة بين صيغ عقود مختلفة تتناسب مع احتياجاتهم.
توازن القوى في العلاقة التعاقدية
أشار الحناوي إلى أن موازين القوى بين المطور والمشتري تتغير تبعاً لمراحل المشروع. يظل المطور في مركز قوة حتى مرحلة التسليم نظراً لحيازته للوحدة وامتلاكه للشيكات، بينما تتغير هذه المعادلة بعد التسليم، خاصة مع استمرار فترات السداد.
إشكالية حظر إعادة البيع
تطرق الخبير القانوني إلى شرط حظر إعادة البيع الذي يثير استياء العديد من العملاء، مبيناً وجهة نظر المطورين في هذا الشأن:
- رغبة المطور في ضمان التزام العميل بالسداد.
- تخوف المطور من انتقال الوحدة إلى طرف ثالث غير ملتزم مالياً.
- الحفاظ على استقرار التدفقات النقدية للمشروع.
تحديات إدارة المشاريع والتسليم
لفت الحناوي إلى تزايد المخاوف بشأن سيطرة المطور على المشروع، سواء من خلال تقييد التعديلات التي يجريها السكان أو ضعف الإدارة بعد التسليم. كما نبه إلى خطورة حالات عدم تسليم الوحدات، والتي تصل في بعض الأحيان إلى عدم اكتمال البنية الأساسية للوحدة عند موعد الاستلام.
نماذج دولية مقترحة للتنظيم
استعرض الحناوي نماذج عالمية لتنظيم بيع الوحدات على الخارطة، مشيراً إلى أن الأسواق التي تشهد تضخماً وتقلبات في أسعار الصرف، مثل تركيا والأرجنتين، قد تقدم حلولاً أكثر ملاءمة للسوق المصري مقارنة بالنماذج الأوروبية أو الخليجية، نظراً لتشابه الظروف الاقتصادية وحجم الأسواق.