اجتماع الحكومة في مدينة العلمين الجديدة
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس في مدينة العلمين الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تهم الشأن العام. يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي تجريها الحكومة لمختلف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دفع عجلة العمل في الملفات ذات الأولوية.
وشهد الاجتماع استعراضاً موسعاً لخطط الحكومة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى. كما تطرق الاجتماع إلى القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء، ومنها ما يتعلق بإلغاء صندوق تمويل المساكن ونقل أصوله والتزاماته إلى الجهات المعنية، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة بعض الصناديق والجهات التابعة.
تحفيز بيئة الاستثمار في شبه جزيرة سيناء
خصص الدكتور مصطفى مدبولي جزءاً جوهرياً من الاجتماع لاستعراض جهود ومقترحات تحفيز بيئة الاستثمار في شبه جزيرة سيناء. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع تنمية سيناء على رأس أولوياتها، مشدداً على ضرورة تنويع قاعدة الاستثمارات في المنطقة عبر تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الداعمة لحركة التنمية الشاملة.
وأوضح مدبولي أن هذه التوجهات الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق عدة غايات تنموية، منها:
- توفير فرص عمل جديدة ومستدامة لأبناء سيناء للحد من البطالة.
- الاستثمار الأمثل للموارد والثروات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها المنطقة.
- تعزيز البنية التحتية والخدمية لدعم المشروعات الاستثمارية الواعدة.
- تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تجعل من سيناء منطقة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بملفات الخدمات والمشروعات التنموية، حيث تم وضع ثلاثة ملفات رئيسية على مائدة الحكومة خلال الفترة الحالية لضمان سرعة الإنجاز. وتأتي هذه التحركات في سياق استغلال الإمكانات الطبيعية والجغرافية لسيناء، وتحويلها إلى مركز استثماري يسهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني، مع ضمان توفير بيئة عمل محفزة للمستثمرين الراغبين في المساهمة في نهضة هذه المنطقة الاستراتيجية.
وتستمر الحكومة في متابعة تنفيذ هذه المشروعات عبر التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية، لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب رؤوس الأموال نحو المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تخدم أهالي سيناء وتدعم استقرار المنطقة وتنميتها على المدى الطويل.