تنسيق حكومي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق الدوري والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على وجود تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري، وذلك في إطار العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. وأوضح أن هذا البرنامج يتم صياغته وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يهدف هذا التوجه إلى ضمان تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يحقق أثراً ملموساً ومباشراً على الاقتصاد الوطني. ويعكس اللقاء حرص الدولة على توحيد الجهود بين المؤسسات المعنية لضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بكفاءة عالية.
محاور الأداء الاقتصادي والاحتياطي النقدي
استعرض الجانبان خلال الاجتماع عدداً من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث تم التركيز على الجهود التنسيقية المبذولة لاستمرار خفض معدلات التضخم. كما ناقش الطرفان آليات زيادة التدفقات الدولارية، بالإضافة إلى استعراض المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
وشدد الاجتماع على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتي تعد قادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية. وأكد المسؤولان أن العمل يتم بشكل مستمر على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن لضمان توافر السلع للمواطنين.
إطلاق منظومة الهوية المالية الرقمية
تطرق حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إلى اعتماد مجلس إدارة البنك للقواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية. تهدف هذه المنظومة إلى التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونياً، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية.
وأكد المحافظ أن هذه القواعد تضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة. كما تشمل القواعد المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفقاً لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.