نتائج التحقيقات الأولية في حادث ميناء دمياط
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية حول الحريق الذي اندلع في سفينتين بميناء دمياط أمس، أظهرت أن الحادث نتج عن طائرة مسيرة. جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الجهات المختصة تواصل حالياً استكمال تحقيقاتها للوقوف على كافة ملابسات الواقعة بدقة. وشدد مدبولي على أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي في ظل هذه التطورات، مع استمرار التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للوصول إلى نتائج نهائية حول الحادث.
استقرار العمليات التشغيلية داخل الميناء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي استقرار الخدمات المختلفة داخل ميناء دمياط، مشدداً على انتظام العمل بكامل طاقته التشغيلية. وأشار إلى أن الميناء يواصل أنشطته بصورة طبيعية ومنتظمة، بما يضمن عدم تأثر حركة التجارة الدولية أو سلاسل الإمداد المرتبطة بالميناء، وتتضمن هذه الأنشطة:
- استقبال ومغادرة السفن بمختلف أنواعها وفقاً للمخطط الزمني.
- تنفيذ أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع والحاويات.
- عمليات الصب الجاف والصب السائل والبضائع العامة.
- استمرار وصول السفن إلى الميناء وفق الجداول المعتمدة.
- استقرار خدمات الكهرباء والمرافق داخل الميناء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العمل يسير وفق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية المخطط لها، مع ضمان استمرار تدفق البضائع دون توقف. وأكد أن كافة الجهات المعنية تعمل على مراقبة الأداء التشغيلي لضمان استدامة الخدمات اللوجستية التي يقدمها الميناء.
جهود احتواء الحريق والتنسيق الحكومي
استعرض الوزراء المعنيون خلال الاجتماع الجهود المكثفة التي بُذلت لاحتواء الحريق الذي نشب في السفينتين، مؤكدين نجاح السيطرة على الموقف. وأشار الوزراء إلى أن عودة الخدمات إلى طبيعتها جاءت نتيجة تعاون وتنسيق كامل ومباشر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، مما ساهم في سرعة معالجة آثار الحادث.
وأكدت الحكومة أن التنسيق المستمر بين كافة القطاعات يهدف إلى ضمان سير العمل وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وتفادي أي معوقات قد تؤثر على كفاءة الميناء. وتأتي هذه التصريحات في إطار حرص الحكومة على طمأنة الرأي العام بشأن استقرار الأوضاع في الموانئ المصرية، وضمان استمرار العمليات الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني، مع استمرار المتابعة الدقيقة لكافة التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في الحادث.