اجتماع حكومي لمتابعة المخزون الاستراتيجي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة جهود توفير السلع والمنتجات الأساسية وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي منها. حضر الاجتماع وزيرا التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، والزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، بالإضافة إلى مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، واللواء خالد صلاح ممثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمشاركة وزير الصناعة خالد هاشم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن هذا اللقاء يأتي في إطار المتابعة المستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية لتوفير السلع وإتاحتها في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة. وأوضح أن الحكومة تسعى بشكل دائم لتوفير مخزون استراتيجي وآمن يغطي فترات زمنية طويلة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشدداً على وجود تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن.
استقرار أسعار السلع الأساسية
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع استعرض التنسيق بين الوزارات لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة. وأشار إلى نجاح الجهود في خفض أسعار بعض السلع، حيث استقر سعر كيلو السكر عند نحو 28 جنيهاً، بعد أن كان يتجاوز 50 جنيهاً في فترات سابقة. كما تم استعراض حجم الإنتاج السنوي من السكر، مع التأكيد على وجود مخزون استراتيجي من السلع الحيوية يكفي لمدة عام كامل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المناقشات تطرقت إلى دور المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارات والجهات المعنية في توفير السلع بأسعار تنافسية في مختلف أنحاء الجمهورية. وأكد أن هذه الجهود ساهمت بشكل مباشر في شعور المواطنين باستقرار الأسعار وتوافر المنتجات الأساسية بكميات كافية.
دعم الصناعات الغذائية والرقابة على الأسواق
تناول الاجتماع سبل توفير المواد الخام للصناعات الغذائية بهدف جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. وأكد رئيس الوزراء على أهمية تشجيع الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز دوره في الأنشطة التنموية والاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج الغذائي.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان انضباطها ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين. وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفذ حملات موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك حملات على المخابز للتأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة. وأكد في ختام الاجتماع على التعامل الصارم والجاد مع أي مخالفات أو تلاعب، ضماناً لحقوق المواطنين وتعزيزاً للشفافية في التعاملات التجارية.