آلية جديدة لتقنين أراضي الدولة عبر المنصة الوطنية

تطوير منظومة تقنين أراضي الدولة

أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن الحكومة أطلقت منصة وطنية رقمية تهدف إلى تبسيط إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة. وتأتي هذه الخطوة لتجاوز التحديات التي واجهت تطبيق القانون رقم 144، والاستفادة من الدروس السابقة لتقليل الدورة المستندية. وأوضح عبد الخالق، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن الدولة عملت على تطوير هذه المنظومة بعد رصد المعوقات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، حيث كانت الإجراءات الورقية تتسبب في تعطيل دورة التقنين لفترات طويلة.

وأشار المنسق العام إلى أن هذا التحول الرقمي يأتي بالتعاون الوثيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ولجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك استعدادًا للعمل وفق القانون رقم 168. الهدف الأساسي من هذه المنصة هو ضمان عدم اضطرار المواطن للتعامل المباشر مع موظفي الجهات الإدارية، مما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتجنب التعطيل البيروقراطي الذي كان يحدث في النظام الورقي السابق، مع توفير بيئة عمل أكثر شفافية وكفاءة للمواطنين والدولة على حد سواء.

خطوات تقديم طلب التقنين إلكترونيًا

أوضح عبد الخالق أن النظام الجديد يتيح للمواطنين إتمام الإجراءات كافة من منازلهم، حيث تم تصميم المنصة لتكون واجهة سهلة الاستخدام تتطلب خطوات محددة لضمان دقة البيانات. تبدأ العملية بتسجيل البيانات الشخصية الأساسية، والتي تشمل الاسم الرباعي، والرقم القومي، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى رقم الهاتف ووسيلة التواصل المعتمدة مع المواطن.

بعد إتمام تسجيل البيانات الشخصية، ينتقل المواطن إلى إدخال تفاصيل الأرض محل التقنين، وتشمل هذه البيانات موقع الأرض، وحدودها الجغرافية، والنشاط القائم عليها حاليًا، بالإضافة إلى الإحداثيات الدقيقة للموقع. وتتضمن المنصة أيضًا خاصية رفع جميع المستندات المطلوبة رقميًا، مما يغني عن الحاجة لتقديم ملفات ورقية للجهات الإدارية. وأخيرًا، يمكن للمواطن سداد رسوم الفحص والمعاينة مباشرة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة عبر المنصة، مما يضمن سرعة إنجاز الطلب ومتابعته إلكترونيًا حتى صدور القرار النهائي بشأنه، مع إتاحة آليات للتظلم من القرارات في حال الحاجة لذلك وفقًا للضوابط القانونية المقررة.

أهداف التحول الرقمي في إدارة الأراضي

تستهدف الدولة من خلال هذه المنصة الوطنية تحقيق عدة أهداف استراتيجية، يأتي في مقدمتها حصر أراضي الدولة بشكل دقيق ومحكم، وتقنين أوضاع واضعي اليد الجادين وفقًا للقانون رقم 168. كما تسعى المنظومة إلى القضاء على أي ممارسات قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، من خلال توفير مسار رقمي واضح ومحدد المدة الزمنية. وأكد عبد الخالق أن هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية، مما يقلل من الفساد الإداري ويوفر الوقت والجهد على المواطنين، مع ضمان حقوق الدولة في أراضيها من خلال قاعدة بيانات موحدة ومحدثة باستمرار تعتمد على الإحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض يتم تقديم طلب تقنين بشأنها.