استراتيجية إدارة الإيراد المائي
أعلن المهندس سامح عبدالرحمن، نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، عن امتلاك الوزارة منظومة سيناريوهات متكاملة للتعامل مع مختلف أوضاع الإيراد المائي. تشمل هذه السيناريوهات حالات الجفاف، والفيضانات المرتفعة، أو تلك الأقل من المتوسط، إلى جانب المتغيرات التشغيلية المختلفة، لضمان استدامة إدارة الموارد وتأمين احتياجات الدولة.
وأكد عبدالرحمن في تصريحات خاصة أن هذه المنظومة تهدف إلى ضمان استمرار توفير الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات، دون التأثير على استقرار المنظومة المائية في البلاد. وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق خطط مدروسة تضمن التعامل مع أي تراجع في الإيراد المائي أو انخفاض في معدلات الفيضان عبر المخزون المتوافر خلف السد العالي.
ترشيد استهلاك المياه والمحاصيل الزراعية
أوضح عبدالرحمن أن المساحات المسموح بزراعتها بمحصول الأرز تخضع لتقييم مستمر يرتبط بحجم الإيراد المائي وحصة مصر السنوية الثابتة البالغة 55.5 مليار متر مكعب. وأضاف أن تحديد المساحات المصرح بزراعتها يتم سنوياً بناءً على هذه الحصة، مؤكداً أنه في حال انخفاض الإيراد عن المعدلات الطبيعية أو مقارنة بالعام السابق، يتم اللجوء إلى إجراءات ترشيدية تشمل تقليص المساحات المنزرعة.
تتضمن خطط الدولة أيضاً التوسع في استنباط أصناف زراعية جديدة من الأرز تتميز بإنتاجية عالية واستهلاك أقل للمياه، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والموارد المتاحة. وأشار إلى أن كلما ارتفعت كميات المياه المتاحة، أمكن زيادة المساحات المنزرعة، بينما تستدعي حالات انخفاض الإيراد تطبيق إجراءات ترشيدية لضمان حسن إدارة الموارد المائية وتلبية مختلف الاستخدامات.
المخزون الاستراتيجي وتأمين الاحتياجات
طمأن نائب رئيس قطاع مياه النيل بشأن الوضع المائي الحالي، مؤكداً استقراره وعدم وجود ما يدعو للقلق. وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي في بحيرة ناصر خلف السد العالي يكفي لتلبية احتياجات البلاد لعدة سنوات في حال التعرض لفترات جفاف أو انخفاض في الإيراد المائي.
آليات التعامل مع تقلبات الفيضان:
- حالات انخفاض الفيضان: يتم تعويض العجز المائي من خلال السحب من المخزون الاستراتيجي ببحيرة ناصر.
- حالات الفيضان المرتفع: تُصرف كميات المياه الزائدة عبر منخفض توشكى للحفاظ على سلامة المنظومة المائية.
تعتمد الوزارة على هذه الآليات التشغيلية لضمان سلامة المنظومة المائية، حيث تتيح هذه الإجراءات مرونة عالية في إدارة الموارد المائية المتاحة. وتستمر جهود الوزارة في مراقبة المتغيرات المائية لضمان استقرار الإمدادات المائية لمختلف الاستخدامات في جميع أنحاء البلاد.