كشف ممارسات التلاعب بأوزان السكر
أعلن أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، عن رصد ممارسات غير قانونية تتعلق ببيع السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر، بأوزان تقل عن المعدلات المعلنة. وأوضح المسؤول في تصريحاته أن بعض التجار والمتاجر لجأوا إلى أساليب تحايلية تضمنت طرح أكياس سكر بأسعار تبدو مخفضة لجذب المستهلكين، بينما في الواقع تحتوي تلك الأكياس على أوزان ناقصة.
وأشار عز الدين إلى أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين في فترات سابقة كشفت عن وجود أكياس سكر يبلغ وزنها الفعلي 900 جرام فقط، بينما يتم الإعلان عنها وبيعها على أنها كيلوجرام كامل. وتراوحت أسعار هذه الأكياس في تلك العروض بين 21.5 و22 جنيهاً، مما يضلل المواطنين الذين يعتقدون أنهم يحصلون على سعر مخفض للكيلو، بينما يدفعون ثمناً غير عادل مقابل كمية أقل من المعلن عنها.
الإجراءات الرقابية وتوفير السلع
أكد وكيل وزارة التموين بالمنوفية أن هذه الممارسات تعتبر تحايلاً صريحاً على المستهلك، مشدداً على أن المديرية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم ضبطها من خلال الحملات التفتيشية المستمرة. وأوضح أن الرقابة التموينية تعمل بشكل دائم على فحص الأوزان والأسعار لضمان مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق للمواصفات القياسية والبيانات المدونة على العبوات.
وفي سياق متصل، أشار عز الدين إلى الجهود التي تبذلها المديرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة وأوزان دقيقة. وأوضح أن هناك 6 منافذ رئيسية موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتوفر نحو 30 سلعة غذائية متنوعة للمواطنين بأسعار تنافسية.
استمرارية توفير السلع الأساسية
تطرق وكيل الوزارة إلى تفاصيل توافر السكر داخل هذه المنافذ الرسمية، مؤكداً أن سعر الكيلوجرام الواحد يبلغ 25 جنيهاً، مع ضمان أن الوزن الفعلي للعبوة هو 1000 جرام كاملة دون أي نقص. وأوضح أن هذه المنافذ تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية من السلع الاستراتيجية بجودة عالية ووزن سليم.
وأضاف عز الدين أن خطة المديرية تتضمن استمرار توفير هذه السلع الأساسية في المنافذ المذكورة لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع الالتزام بتوفير الكميات الكافية التي تلبي احتياجات الأهالي في مختلف مراكز المنوفية. وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الجهات الرقابية على ضبط الأسواق ومنع استغلال المستهلكين، وضمان وصول الدعم والسلع لمستحقيها بالأسعار والأوزان المقررة رسمياً، مع استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لضبط أي محاولات تلاعب جديدة قد تظهر في الأسواق المحلية.