إجراءات تقنية لحماية بيانات المواطنين
أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أهمية الخطوة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعادة إتاحة خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA. وأوضح أن هذه الخدمة تعد ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية في منظومة الاتصالات، لا سيما في ظل الشكاوى المتكررة من تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، وهو ما عرض البعض لمساءلات قانونية غير مبررة.
وأشار مرزوق إلى أن التطوير الجوهري في هذه الخدمة يكمن في إضافة منظومة التحقق البيومتري، التي تضمن مطابقة هوية الشخص الفعلي مع بيانات تسجيل الخط. وشدد على أن هذا التوجه يحد بشكل كبير من ظاهرة انتحال الهوية، ويضمن أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق مستخدم الخط الفعلي، مع ترسيخ مبدأ شخصية المسؤولية القانونية في حال إثبات عدم حيازة المواطن للخط.
توصيات لتعزيز الرقابة والشفافية
طالب النائب بضرورة الإسراع في تطبيق التحقق البيومتري عند تسجيل وتفعيل كافة خطوط المحمول الجديدة، باعتباره ضمانة تقنية لا غنى عنها. كما دعا إلى إجراء مراجعة شاملة للخطوط المسجلة حالياً، مع منح أولوية للخطوط غير المستخدمة لفترات طويلة أو تلك التي تحوم حولها مؤشرات تستدعي التدقيق.
وتضمنت توصيات النائب عدداً من النقاط الإجرائية لضمان حقوق المواطنين، منها:
- إلزام شركات الاتصالات بإخطار المواطن فور تسجيل أي خط جديد باسمه عبر رسالة نصية أو وسيلة إلكترونية موثقة.
- توفير آلية إلكترونية مبسطة وسريعة تتيح للمواطن إلغاء أي خط غير معلوم له دون تحمل أعباء إدارية.
- تشديد الرقابة الميدانية على منافذ بيع وتسجيل الخطوط لضمان الالتزام الكامل بمعايير التحقق من الهوية.
- توقيع عقوبات رادعة على أي جهة يثبت تورطها في تسجيل خطوط بالمخالفة للقواعد التنظيمية.
- إنشاء مسار سريع للشكاوى والاعتراضات مع تحديد مدد زمنية واضحة للبت فيها.
الأمن المجتمعي والمسؤولية الرقمية
شدد مرزوق على أن حماية بيانات المواطنين أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأمن المجتمعي والاقتصادي في ظل التوسع الرقمي المتسارع. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد اكتشاف الخطوط المسجلة دون علم أصحابها إلى منع حدوث هذه الوقائع من الأساس عبر منظومة تحقق متكاملة.
ودعا النائب في ختام تصريحاته إلى ضرورة رفع الوعي العام لدى المواطنين، مشدداً على أهمية الاستعلام الدوري عن الخطوط المسجلة بأسمائهم عبر التطبيقات الرسمية. كما حذر من خطورة تسليم بطاقات الرقم القومي أو البيانات الشخصية لأي جهة غير موثوقة، مؤكداً أن الحفاظ على سرية البيانات هو خط الدفاع الأول للمواطن في التعاملات الرقمية.