توجيهات رئاسية لضبط منظومة الكهرباء
أشاد المهندس أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بمراجعة فواتير الكهرباء. وأكد مسعود أن هذه التوجيهات تعكس حرصاً رئاسياً على تحقيق العدالة وحماية المواطنين من أخطاء احتساب الاستهلاك، مع ضمان استدامة موارد الدولة في قطاع الكهرباء.
وأوضح النائب في تصريحاته أن ملف الكهرباء يمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، مما يستوجب تحويل التكليفات الرئاسية إلى إجراءات ملموسة. ودعا إلى تجاوز أساليب المراجعة التقليدية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة القراءة والتحصيل، بهدف تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن ومقدمي الخدمة والقضاء على الأخطاء البشرية.
حلول تقنية لتقليل أخطاء الفواتير
طرح وكيل لجنة الإسكان حزمة من المقترحات العاجلة وغير التقليدية أمام الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، شملت إطلاق منظومة "فاتورة تحت المراجعة". تتيح هذه الخدمة للمواطن الاعتراض إلكترونياً على أي فاتورة يراها غير منطقية، مع وقف إجراءات المطالبة بالمبلغ محل النزاع لحين الانتهاء من الفحص خلال فترة زمنية محددة.
كما طالب مسعود بالتوسع التدريجي في تركيب العدادات الذكية وربطها بمنظومة رقمية متكاملة ترسل القراءات الفعلية تلقائياً. وأشار إلى أن هذا التوجه سيساهم في تقليل التقديرات الجزافية، ويمنح المواطن القدرة على متابعة استهلاكه اليومي بدقة.
واقترح النائب أيضاً إنشاء "مؤشر إنذار مبكر" للفواتير غير الطبيعية، يعتمد على مقارنة الاستهلاك الحالي بالسجل التاريخي للمشترك. ويهدف هذا النظام إلى رصد الزيادات غير المعتادة وإحالتها للمراجعة الفنية قبل إصدار الفاتورة النهائية للمواطن.
تيسير سداد المتأخرات وحفظ الحقوق
شدد المهندس أمين مسعود على ضرورة تطبيق نظام تقسيط مرن للمتأخرات المالية، يعتمد على شرائح وقواعد واضحة تراعي الظروف الاجتماعية للأسر المصرية. وأكد أن الهدف من هذا النظام هو تحصيل مستحقات الدولة دون تحميل المواطنين أعباء مالية مفاجئة قد تؤثر على معيشتهم.
واختتم مسعود تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات المقترحة تمثل خارطة طريق لتحقيق التوازن بين حقوق المواطن وحقوق الدولة. وأشار إلى أن تطبيق هذه الحلول من شأنه تعزيز الثقة في منظومة الكهرباء، وتقليل النزاعات والشكاوى، ورفع كفاءة عمليات التحصيل، مطالباً الحكومة بسرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في فاتورته الشهرية والخدمات المقدمة له.