استراتيجية تحديث منظومة التدريب المهني
أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة التدريب المهني يمثل ركيزة أساسية للقضاء على البطالة ودعم الصناعة الوطنية. وشدد في تصريحاته على أن نجاح خطط الدولة في جذب الاستثمارات والتوسع الصناعي يتطلب توفير عمالة فنية تمتلك مهارات عملية دقيقة تتجاوز الشهادات النظرية التقليدية التي لا تتوافق مع متطلبات القطاعات الإنتاجية.
وأوضح النائب أن مصر تمتلك بنية قوية في قطاع التعليم الفني، إلا أن المرحلة الراهنة تستدعي الانتقال إلى منظومة أكثر ارتباطاً باحتياجات الاقتصاد الوطني. وتقوم الرؤية المقترحة على تفعيل شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن تأهيل الشباب للوظائف المتاحة فعلياً ويقلص الفجوة بين مخرجات التدريب ومتطلبات السوق.
آليات مقترحة لربط التدريب بالتوظيف
طرح النائب سيد حنفي طه مجموعة من الحلول العملية لضمان فاعلية التدريب، شملت مقترحات هيكلية وتنظيمية، منها:
- إنشاء مرصد قومي لاحتياجات سوق العمل، يتولى إصدار تقارير ربع سنوية تحدد المهن الأكثر طلباً في كل محافظة، لتحديث البرامج التدريبية بشكل مستمر.
- إطلاق برنامج "التدريب مقابل التوظيف"، الذي يمنح الشركات والمصانع حوافز ضريبية أو تدريبية مقابل تعيين نسبة محددة من المتدربين الذين يجتازون البرامج بنجاح.
- تأسيس مراكز تدريب متخصصة داخل المناطق الصناعية، تدار بشراكة بين الدولة واتحادات الصناعات والمستثمرين، مع إسناد تصميم المناهج لخبراء الصناعة لمواكبة التطورات التكنولوجية.
- اعتماد شهادة مهارات مهنية موحدة ومعتمدة من الدولة والقطاع الخاص، وربطها بقاعدة بيانات رقمية لتسهيل التحقق من كفاءة العمالة ورفع قيمتها في سوق العمل.
تحفيز مراكز التدريب ورفع كفاءة الإنتاج
اقترح النائب ربط تقييم مراكز التدريب المهني بمعدلات توظيف خريجيها خلال ستة أشهر من انتهاء البرامج التدريبية، مع تخصيص حوافز مالية للمراكز التي تحقق أعلى نسب تشغيل. ويهدف هذا التوجه إلى تحويل مراكز التدريب من مؤسسات تعليمية نظرية إلى كيانات منتجة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وشدد "حنفي" على أن تطوير التدريب المهني لم يعد مجرد قضية تعليمية، بل هو قضية اقتصادية وتنموية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي. وأشار إلى أن هذا المسار سيعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن الاستثمار في بناء الإنسان المصري وتأهيله هو الاستثمار الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد إنتاجي حديث.
وتأتي هذه المطالبات في إطار سعي المشرعين لخفض معدلات البطالة عبر خلق جيل جديد من العمالة الماهرة القادرة على تلبية احتياجات المصانع والشركات، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية في التوسع الصناعي والنمو الاقتصادي المستدام.