تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
طالب النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل ضرورة وطنية ملحة في المرحلة الراهنة. وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إلى أن تعزيز معدلات التصدير يعد الركيزة الأساسية لتوفير العملة الأجنبية وتقليص الفجوة الاستيرادية التي تعاني منها الأسواق.
وشدد زين الدين على أهمية توفير مظلة حماية أكثر فاعلية للمصدرين، بما يسهم في تشجيع الشركات المحلية على اقتحام أسواق خارجية جديدة. وأوضح أن الهدف من هذه التعديلات التشريعية يجب أن يتجاوز مجرد توسيع الاختصاصات، ليصل إلى تحسين الأداء الفعلي للوكالة، وضمان قدرتها على تقديم خدمات ملموسة تساهم في رفع تنافسية المنتج المصري عالمياً.
إدارة الصلاحيات ومنع تداخل الاختصاصات
أكد النائب أن نجاح أي تعديلات تشريعية يرتبط بشكل وثيق بمدى القدرة على حسن إدارة الصلاحيات الممنوحة للجهات المعنية، وتحويل النصوص القانونية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وطالب بضرورة وضع إطار تنظيمي دقيق يحدد العلاقة بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والبنك المركزي، وذلك لمنع أي تداخل في الاختصاصات قد يعيق سير العمل.
وتطرق زين الدين إلى أهمية تحديد المسؤوليات بوضوح، خاصة في الملفات المتعلقة بإدارة المخاطر والالتزامات المالية، لضمان استدامة المنظومة التصديرية. وأوضح أن التنسيق الفعال بين هذه الجهات يضمن حماية التعاملات التجارية للمصدرين، ويقلل من الأعباء المالية التي قد تواجه الشركات أثناء توسعها في الأسواق الدولية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
دعا النائب إلى ضرورة إتاحة الضمانات للمشروعات الصغيرة، مشدداً على ألا تقتصر الاستفادة من خدمات الوكالة على الشركات الكبرى فقط. وطالب بتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير تكلفة ضمان مناسبة لهذه المشروعات، مما يمنحها فرصاً متكافئة للمنافسة في الأسواق الخارجية، ويساهم في توسيع قاعدة المصدرين في مصر.
واختتم زين الدين مداخلته بالتأكيد على أن دعم التصدير يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر كافة الجهود، مشيراً إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات يجب أن تتحول إلى أداة حقيقية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية. وأكد أن هذه الخطوات تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير الموارد اللازمة لدعم الصناعة المحلية، مع التركيز على إزالة كافة العقبات التي تواجه صغار المصدرين في رحلتهم نحو التوسع الدولي.
