جاهزية مؤسسية لإدارة القطاع
أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة عن إتمام استعداداتها المؤسسية والتشغيلية لتولي مسؤولية إدارة القطاع، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تحويل خارطة الطريق المعلنة إلى خطوات عملية ملموسة تخدم المواطنين.
أولويات المرحلة المقبلة
حددت اللجنة مهامها الأساسية في عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في غزة، وتشمل:
- استعادة الخدمات العامة الأساسية للمواطنين.
- تعزيز سيادة القانون والأمن العام.
- تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال.
- إعادة تفعيل مؤسسات الإدارة العامة.
وأكدت اللجنة أن عملها سيقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، مشددة على أن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل جوهري على الشراكة الوطنية الفلسطينية.
التعاون الدولي والإقليمي
أوضحت اللجنة أنها ستعمل بالتنسيق مع مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى وقوة الاستقرار الدولية، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين. كما أشارت إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب التزاماً دولياً مستداماً وتوفير موارد مالية كبيرة لضمان تحقيق التعافي وبناء مستقبل مستقر للقطاع.