نتنياهو: سنعمل ضد الأونروا ولن نسمح بعملها بإسرائيل

إجراءات إسرائيلية ضد وكالة الأونروا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته ستتخذ إجراءات حاسمة ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باستخدام كافة الوسائل المتاحة. وأكد نتنياهو في تصريحاته أن إسرائيل لن تسمح للوكالة الأممية بمواصلة ممارسة أنشطتها أو العمل داخل حدودها، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً متصاعداً للحد من نفوذ المؤسسة الدولية في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل والوكالة توتراً غير مسبوق، حيث تبرر الحكومة الإسرائيلية هذه التحركات باتهامات موجهة لبعض موظفي الوكالة بالتورط في هجوم السابع من أكتوبر 2023. وتعتبر هذه الاتهامات الركيزة الأساسية التي تستند إليها تل أبيب في مساعيها لتقليص دور الأونروا، التي تقدم خدمات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

إخلاء المجمعات التابعة للوكالة في القدس

كشف نتنياهو أن قرار إخلاء مجمع الأونروا في مدينة القدس قد اتُخذ بناءً على تعليماته المباشرة، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة الجديدة تجاه الوكالة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة إجراءات تهدف إلى إنهاء وجود الوكالة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية التي أعلنت إسرائيل ضمها في وقت سابق.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن الشرطة الإسرائيلية، التي تقع تحت إشرافه المباشر، تعمل حالياً على إزالة مركز تدريب مهني تديره وكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة. وتأتي هذه التحركات الميدانية لتترجم التوجه السياسي المعلن من قبل رئاسة الوزراء، حيث تسعى الحكومة إلى تفكيك البنية التحتية للوكالة في تلك المناطق.

التداعيات على عمل الأونروا في المنطقة

تثير هذه الإجراءات تساؤلات حول مستقبل الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الضغوط السياسية والأمنية المتزايدة. وتصر الحكومة الإسرائيلية على أن وجود الوكالة في القدس ومناطق أخرى يشكل تحدياً لأمنها، بينما تؤكد الأمم المتحدة على أهمية استمرار عمل الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية والتعليمية والصحية للاجئين.

تستمر السلطات الإسرائيلية في تنفيذ خططها الرامية إلى تقليص نفوذ الوكالة الأممية، معتبرة أن هذه الخطوات ضرورية لضمان أمنها القومي. وفي المقابل، تظل الأونروا محوراً للجدل السياسي والقانوني في ظل استمرار الحرب وتداعياتها على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات الميدانية والقانونية المتعلقة بوضع الوكالة ومرافقها في القدس والمناطق المحيطة بها، في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي قدماً في قراراتها المعلنة.