إجراءات جديدة لضبط ملكية خطوط المحمول
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن البدء في تطبيق إجراءات حاسمة لضبط ملف تسجيل خطوط الهواتف المحمولة بأسماء حامليها الفعليين. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهاز لحماية خصوصية المستخدمين ومنع استغلال أرقامهم القومية في تسجيل خطوط دون علمهم أو موافقتهم الصريحة.
كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، أن الجهاز سيبدأ اعتباراً من الغد تجربة استخدام بصمة الوجه كآلية أساسية لتسجيل الخطوط الجديدة. تهدف هذه التقنية إلى تعزيز دقة البيانات المسجلة لدى شركات الاتصالات، وضمان مطابقة هوية حامل الخط مع البيانات الرسمية المدخلة في النظام، مما يقلل من احتمالات الخطأ أو التزوير في عمليات التعاقد.
تاريخ أزمة الخطوط غير المسجلة
أوضح موسى أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى فترات زمنية سابقة بدأت منذ عام 2008. وقد شهدت تلك الظاهرة تزايداً ملحوظاً خلال عام 2011، واستمرت الممارسات الخاطئة في تسجيل الخطوط حتى عام 2014، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتدخل بقرارات تنظيمية صارمة.
اتخذ الجهاز على مدار السنوات الماضية عدة إجراءات تصحيحية للسيطرة على هذا الملف، ومن أبرزها:
- إغلاق 7 ملايين خط في عام 2015 لعدم وجود بيانات صحيحة أو اكتمالها لدى الشركات.
- إصدار قرار في عام 2017 يمنع الوكلاء من بيع الخطوط مباشرة، وحصر عمليات البيع والتعاقد عبر فروع الشركات الرسمية فقط للحد من التجاوزات.
وأكد موسى أن شركات المحمول ملزمة حالياً بتطبيق إجراءات عادلة تجاه كافة الأرقام المسجلة بأسماء غير أصحابها، مشدداً على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المسؤولة عن الدفاع عن حقوق المواطنين أمام الشركات المنظمة للخدمة.
كيفية التحقق من الأرقام المسجلة
في إطار الشفافية وحق المواطن في معرفة البيانات المرتبطة برقم قومي خاص به، أشار موسى إلى أهمية استخدام الأدوات التقنية المتاحة. ويمكن للمواطنين الاستعانة بتطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) للاستعلام عن كافة الأرقام المسجلة بأسمائهم.
تتيح هذه الخدمة للمستخدمين التأكد من عدم وجود أي خطوط غير معلومة لديهم، مما يساهم في حماية بياناتهم الشخصية من أي استخدام غير قانوني. ودعا المواطنين إلى ضرورة فحص بياناتهم عبر التطبيق الرسمي لضمان سلامة موقفهم القانوني تجاه الخطوط المسجلة بأرقامهم القومية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنظيمي شامل يهدف إلى ضبط سوق الاتصالات في مصر وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين.