مناقشة مشروع قانون جامعة كيان
استعرض اللواء جمال عبد العاطي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي ترأسها المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلين عن الحكومة المصرية، لمناقشة الأطر التشريعية والتنظيمية لهذا الصرح الأكاديمي الجديد.
أهداف الجامعة ورؤيتها المستقبلية
أوضح التقرير البرلماني أن الجامعة تهدف إلى أن تكون مركزاً ريادياً للمعرفة والبحث العلمي، وصرحاً أكاديمياً متطوراً يعتمد على أحدث النظم العالمية. تسعى الجامعة إلى تحقيق التميز العلمي والابتكار، بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي، تماشياً مع رؤية الدولة المستقبلية القائمة على العلم والتميز.
كما تركز الجامعة على تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع الاعتماد المكثف على وسائل التعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي. تهدف هذه المنهجية إلى مواكبة المعايير الدولية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وإعداد جيل قادر على الإبداع والتطوير والمنافسة في مختلف المجالات العلمية والمهنية.
دمج الكوادر وتطوير البيئة التعليمية
أكد اللواء جمال عبد العاطي أن مشروع القانون يهدف إلى وضع أحكام قانونية لضم العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث في كيان تعليمي واحد، وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. يهدف هذا التوجه إلى الاستفادة من الخبرات في القطاع المدني وتلبية احتياجات الدولة في القطاعات الحيوية، والحد من ظاهرة استقطاب الكفاءات المصرية من قبل دول خارجية، وهو ما يؤدي حالياً إلى حدوث عجز ونقص في أعداد المؤهلين داخل البلاد.
يتضمن مشروع القانون نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة كيان، بما يساهم في تعزيز بيئة تعليمية تشجع على التفكير والابتكار وريادة الأعمال. تسعى الجامعة من خلال هذه الخطوة إلى خلق بيئة خصبة للبحث العلمي، تتيح للطلاب والباحثين أدوات متطورة للمساهمة في النهضة العلمية الشاملة التي تستهدفها الدولة، مع ضمان استمرارية تطوير المناهج وفقاً لأحدث المتغيرات العالمية في العلوم التطبيقية.
يأتي إنشاء جامعة كيان كخطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات العلوم التطبيقية، وتوفير كوادر مؤهلة علمياً وعملياً لسد احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
تستمر المناقشات البرلمانية حول بنود القانون لضمان توافقه مع الأهداف الوطنية، مع التأكيد على أهمية دور الجامعة في تعزيز التنافسية العلمية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتوفير مسارات تعليمية مبتكرة تخدم التنمية الشاملة.