أهمية القطاع العقاري للاقتصاد الوطني
أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القطاع العقاري يمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد المصري، مشيراً إلى ارتباطه الوثيق بالعديد من الصناعات الأساسية. وأوضح شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن هذا القطاع لا يقتصر على أعمال البناء والتشييد فحسب، بل يمتد ليشمل صناعات حيوية مثل الحديد والأسمنت والدهانات والطوب، مما يجعله قاطرة للنمو الصناعي.
وأضاف عضو لجنة الإسكان أن القطاع العقاري يستوعب أكبر نسبة من الأيدي العاملة في مصر، مما يجعله ركيزة أساسية في مواجهة البطالة. وأشار إلى أن مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي تصل إلى نحو 40% خلال فترات الأزمات، مما يؤكد دوره الاستراتيجي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات المالية.
أرقام ومؤشرات أداء السوق العقاري
استعرض النائب هاني شحاتة حجم المبيعات في القطاع، موضحاً أن لغة الأرقام تعكس بوضوح قوة هذا المجال الحيوي. وأشار إلى أن مبيعات كبار المطورين العقاريين تجاوزت 1.6 تريليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي الكبير في هذا القطاع. كما أوضح أن مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين سجلت نحو 271 مليار جنيه في فترات ربع سنوية، مما يبرز حجم الطلب والسيولة المتدفقة في السوق العقاري المصري.
توجيهات رئاسية لضبط وتنظيم السوق
أشاد شحاتة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق حاجزي الوحدات السكنية، مؤكداً أن هذه التوجيهات جاءت استجابة لرصد القيادة السياسية لوجود خلل حقيقي في السوق يستوجب التدخل. وأوضح النائب أن هذه التوجيهات تهدف إلى ضمان التزام المطورين العقاريين بالتعاقدات المبرمة مع المواطنين، وحماية حقوق المشترين من أي ممارسات غير منضبطة.
وأشار شحاتة إلى أن هناك حاجة ملحة لتفعيل القرارات التنظيمية التي صدرت عام 2022 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم حركة البيع والشراء وحماية المواطن، لافتاً إلى أن غياب التفعيل الكامل للقانون على أرض الواقع هو ما استدعى التدخل المباشر من القيادة السياسية.
آليات الرقابة على المشروعات
تتضمن التوجيهات الرئاسية خطوات عملية لضبط السوق، ومن أبرزها:
- إجراء حصر شامل للمشروعات العقارية في مختلف المناطق.
- تشكيل لجان متخصصة للمرور الميداني لرصد نسب الإنجاز الفعلية في كل مشروع.
- ضمان التزام الشركات بجدول التنفيذ المتفق عليه مع العملاء.
وشدد النائب على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الانضباط الفوري للسوق، وتحديد الموقف التنفيذي لكل مشروع عقاري بما يضمن حقوق المواطنين ويحقق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ هذه التوجيهات لضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.