النواب يحيل اتفاقية حماية شواطئ الدلتا للتشريعية

النواب يحيل اتفاقية حماية شواطئ الدلتا للتشريعية

إحالة اتفاقية حماية الشواطئ للجنة التشريعية

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 457 لسنة 2026 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. يتعلق القرار بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع دراسة الجدوى لحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة في الشريط الساحلي لمدن الدلتا. يأتي هذا الإجراء في إطار التعاون المشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسة الاستثمار الهولندية لتعزيز حماية المناطق الساحلية من التغيرات المناخية.

تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز الكفاءة

شهدت الجلسة العامة للمجلس أيضاً مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. يهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع ضوابط فنية ورقابية دقيقة لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات. كما يتضمن التعديل تشديد العقوبات على المخالفات لضمان التزام الجهات المختلفة بالمعايير المحددة، مما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء الوطنية.

أهداف استراتيجية لقطاع الطاقة

تأتي هذه التعديلات التشريعية في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفراً اقتصادياً ملموساً للدولة، فضلاً عن تخفيف الأعباء التشغيلية على شبكات الكهرباء وتقليل الضغوط المتزايدة على البنية التحتية القائمة.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

تستند التعديلات القانونية إلى رؤية الدولة في تحسين كفاءة الطاقة باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة القومي. يهدف التشريع إلى الانتقال من مرحلة الإجراءات الطوعية إلى إقرار التزام قانوني محدد وملزم لجميع الأطراف المعنية. تسعى هذه الأطر التنظيمية إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل تدريجي. تعكس هذه الخطوات حرص المشرع المصري على مواكبة التطورات العالمية في مجال الطاقة المستدامة، وضمان استغلال الموارد المتاحة بأفضل صورة ممكنة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية للمجتمع، مع التركيز على تنظيم الأنشطة المتعلقة بكفاءة الطاقة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة عالية وموثوقية مستمرة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب ترشيد الاستهلاك وضبط الأداء في قطاع الكهرباء الحيوي.