البرلمان المصري يقرر حوكمة بيع خطوط المحمول قريباً

إجراءات جديدة لضبط سوق الاتصالات

أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، عن توجه رسمي لحوكمة بيع خطوط الهواتف المحمولة في مصر. وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على ظاهرة بيع الشرائح عبر موزعين غير معتمدين، والتي أدت إلى انتشار خطوط مسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم.

بيع الخطوط ببصمة الوجه

أكد بدوي أنه خلال شهر من الآن، سيتم اعتماد نظام بصمة الوجه عند التعاقد على أي خط جديد لدى شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصري. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أوسع لحصر الخطوط المسجلة ببيانات غير دقيقة، مشيراً إلى عقد سلسلة اجتماعات مكثفة للبدء في تنفيذ هذه الحلول الجذرية.

توجيهات للمواطنين

دعا رئيس لجنة الاتصالات المواطنين الذين يكتشفون وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم إلى سرعة إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكداً وجود مهلة زمنية مدتها شهر واحد لتوثيق الخطوط وتصحيح البيانات.

مواجهة الجرائم الإلكترونية

كشف بدوي عن انتهاء الحكومة من تعديلات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتي تستهدف ضبط قطاع التسوق الإلكتروني ومواجهة المراهنات الرقمية. وأشار إلى أن نسبة التسوق الإلكتروني في مصر بلغت 69%، مع توقعات بارتفاعها لتصل إلى 80% خلال الأشهر المقبلة، مما يستدعي رقابة صارمة على المتاجر غير المعتمدة.