سؤال برلماني بشأن السناتر التعليمية
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول الإجراءات الحكومية المرتقبة لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية. يأتي هذا التحرك مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في ظل تزايد الأعباء المالية على الأسر المصرية.
مطالبات بضبط الرسوم والرقابة
أكد النائب في سؤاله أن العديد من السناتر التعليمية تفرض رسوماً مبالغاً فيها دون ضوابط واضحة، مشيراً إلى أن التوسع في الإعلانات واستقطاب الطلاب حول العملية التعليمية إلى عبء اقتصادي. وطالب النائب بوضع رؤية متكاملة تهدف إلى:
- إخضاع السناتر لمنظومة رقابية وتشريعية تضمن الشفافية في الرسوم ومعايير الجودة.
- التعامل مع الإعلانات المضللة التي تروج لنتائج وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- تفعيل دور المدرسة كركيزة أساسية للعملية التعليمية للحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.
بدائل تعليمية وتكافؤ الفرص
استفسر الدكتور محمد عبد الحميد عن خطة الوزارة لتوفير بدائل تعليمية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، مثل مجموعات التقوية المدرسية والمنصات الرقمية. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أولياء الأمور من المغالاة في الرسوم، وضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف القرى والمحافظات.