سؤال برلماني بشأن السناتر التعليمية
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول الإجراءات الحكومية المرتقبة لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية. يأتي هذا التحرك مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في ظل تزايد الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وأكد النائب في سؤاله أن عدداً كبيراً من السناتر التعليمية أصبح يفرض رسوماً مبالغاً فيها دون أي ضوابط واضحة، مشيراً إلى أن التوسع في الإعلانات واستقطاب الطلاب حول العملية التعليمية إلى عبء اقتصادي يرهق ميزانية الأسر، ويقوض جهود الدولة الرامية إلى تطوير التعليم والارتقاء بدور المدرسة. وتساءل النائب عن أسباب استمرار الارتفاع المتسارع في الأسعار، وما الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لوقف استغلال أولياء الأمور.
مطالبات بضبط الرسوم والرقابة
طالب الدكتور محمد عبد الحميد بوضع رؤية متكاملة تهدف إلى إخضاع السناتر لمنظومة رقابية وتشريعية تضمن الشفافية في الرسوم ومعايير الجودة والسلامة. كما استفسر عن خطة الوزارة لإعادة المدرسة إلى دورها الطبيعي والحد من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية من خلال تطوير منظومة الشرح والتقييم والأنشطة التعليمية داخل الفصول.
وتضمن السؤال استفساراً حول كيفية تعامل الحكومة مع الإعلانات المضللة التي تروج لنتائج وهمية أو تستغل أسماء المعلمين لجذب الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وطالب النائب بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تلك الممارسات التي تفرض رسوماً مبالغاً فيها، مشدداً على أهمية وضع حد لفوضى السناتر التي انتشرت بشكل واسع حتى وصلت إلى القرى والمناطق النائية.
بدائل تعليمية وتكافؤ الفرص
استفسر الدكتور محمد عبد الحميد عن خطة الوزارة لتوفير بدائل تعليمية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، مثل مجموعات التقوية المدرسية والمنصات الرقمية. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أولياء الأمور من المغالاة في الرسوم، وضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف القرى والمحافظات.
وتهدف هذه المطالبات البرلمانية إلى تعزيز مكانة المدرسة باعتبارها الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، مع ضرورة إيجاد حلول جذرية لملف الدروس الخصوصية. ويأتي هذا التحرك في توقيت حساس يسبق بداية الموسم الدراسي، مما يضع الحكومة أمام مسؤولية تقديم إجابات واضحة حول آليات الرقابة وتوفير البدائل المتاحة للطلاب، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية وتحقيق العدالة التعليمية للجميع.
- إخضاع السناتر لمنظومة رقابية وتشريعية تضمن الشفافية في الرسوم ومعايير الجودة.
- التعامل مع الإعلانات المضللة التي تروج لنتائج وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- تفعيل دور المدرسة كركيزة أساسية للعملية التعليمية للحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.
- توفير بدائل تعليمية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة عبر مجموعات التقوية والمنصات الرقمية.