سؤال برلماني بشأن معايير القبول
تقدم النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بسؤال رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. يأتي هذا التحرك البرلماني استجابةً لشكاوى متكررة تلقاها النائب من أولياء أمور طلاب حاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، والذين واجهوا صعوبات في إجراءات الالتحاق بكليات جامعة الصالحية الجديدة.
أشار النائب في مذكرته إلى أن الشكاوى تتضمن تفاصيل حول وضع طلاب مستوفين لكافة الشروط والمعايير المعلنة للقبول ضمن قوائم الانتظار، بينما تم قبول طلاب آخرين حاصلين على مجموع درجات أقل. وأكد لاشين أن هذه الممارسات، في حال ثبوت صحتها، تثير حالة من الاستياء العام وتفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول وجود شبهات مجاملات أو وساطة أو محسوبية في عملية اختيار الطلاب.
مخالفة مبادئ تكافؤ الفرص
شدد النائب عبدالله لاشين على أن هذه الوقائع تمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المتقدمين، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمبادئ العدالة والشفافية التي يجب أن تحكم مؤسسات التعليم العالي في مصر. وأوضح أن استمرار هذه الشكاوى يؤثر سلباً على ثقة المواطنين في منظومة القبول الجامعي، ويستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية والوزارية المعنية لضمان تطبيق المعايير القانونية بوضوح.
وأكد لاشين أن الهدف من هذا السؤال البرلماني هو وضع حد لأي ممارسات قد تضر بمستقبل الطلاب المتفوقين أو تمنح أفضلية لغير المستحقين بناءً على معايير غير معلنة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من الدور الرقابي للبرلمان في متابعة أداء المؤسسات التعليمية وضمان التزامها باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية والقبول الجامعي.
مطالب بالتحقيق والشفافية
طالب النائب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في كافة الشكاوى الواردة بشأن إجراءات القبول بجامعة الصالحية الجديدة، مع ضرورة مراجعة دقيقة لملفات الطلاب المقبولين ومقارنتها بقوائم الانتظار لضمان مطابقتها للمعايير المعلنة. كما تضمنت مطالب النائب مجموعة من النقاط الأساسية التي تهدف إلى ترسيخ النزاهة، وهي:
- إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بشفافية كاملة لضمان حق الطلاب وأولياء الأمور في المعرفة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات تثبت صحتها، وذلك لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً.
- حماية حقوق الطلاب المتفوقين الذين استوفوا شروط القبول، وضمان حصولهم على فرصهم العادلة في الالتحاق بالجامعة.
- ترسيخ قيم النزاهة والعدالة في كافة مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن الحفاظ على جودة المنظومة التعليمية ومصداقيتها أمام المجتمع.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الجامعات الأهلية والجديدة إقبالاً كبيراً، مما يضع على عاتق إدارات هذه الجامعات مسؤولية كبيرة في الالتزام بالشفافية المطلقة في معايير القبول، بعيداً عن أي تدخلات قد تخل بمبدأ الاستحقاق الأكاديمي.