آلية مؤسسية لتقييم التشريعات
دعا النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إلى تبني منهج التشريع القائم على الأدلة عبر إرساء آلية مؤسسية لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقوانين بعد تطبيقها. وأكد الشريف أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تحقيق التشريعات لأهدافها التنموية وقياس فاعليتها على أرض الواقع.
مقترحات لتطوير المنظومة التشريعية
تضمنت رؤية النائب عدة إجراءات عملية لتحسين جودة التشريع، منها:
- إنشاء وحدة متخصصة تتولى تحليل نتائج تطبيق القوانين بشكل دوري.
- إلزام الجهات التنفيذية بتقديم تقارير سنوية تفصيلية حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقوانين.
- إطلاق منصة رقمية وطنية لرصد مؤشرات الأداء التشريعي بشفافية.
- إجراء مراجعة دورية للتشريعات كل 3 إلى 5 سنوات لتحديثها وفق المتغيرات.
تعزيز التعاون البحثي
شدد الشريف على أهمية التعاون بين البرلمان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب الجامعات ومراكز البحوث، لإجراء دراسات علمية دقيقة. وأشار إلى أن هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز كفاءة السياسات العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يضمن استدامة التشريعات وخدمتها لأهداف التنمية الشاملة في مصر.