مطالب برلمانية بتعزيز أمن المراكز التجارية
وجه النائب محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة، والتنمية المحلية، والبيئة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الحكومة لتأمين المولات والمراكز التجارية والمشروعات الصناعية القائمة حالياً. يأتي هذا التحرك في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها بعض المنشآت التجارية، وما تشكله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين والأسر والأطفال الذين يرتادون هذه الأماكن يومياً.
أكد النائب في سؤاله أن التوسع الكبير في إنشاء المولات والمراكز التجارية على مستوى الجمهورية يتطلب وجود منظومة متكاملة للأمان تعتمد على أحدث المعايير العالمية. وشدد على أن توفير الحماية الشاملة للمواطنين داخل هذه المنشآت يعد مسؤولية وطنية لا تحتمل أي تهاون أو تقصير، مشيراً إلى أن الوقاية المسبقة واكتشاف الخطر مبكراً هما السبيل الحقيقي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
اشتراطات جديدة للسلامة والرقابة
دعا النائب إلى وضع اشتراطات أكثر صرامة للمولات التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، موضحاً أن المطلوب لا يقتصر فقط على مراجعة التراخيص أو إجراءات الحماية التقليدية. وتضمنت مطالب النائب النقاط التالية:
- إعداد خريطة قومية للمخاطر داخل جميع المولات القائمة حالياً.
- إلزام المشروعات الجديدة بتطبيق نظم ذكية للإنذار المبكر ومراقبة مصادر الخطر.
- تحديث اشتراطات البناء والتشغيل لضمان أعلى مستويات السلامة.
- إجراء مراجعات دورية لأنظمة الإطفاء والطوارئ ومسارات الإخلاء.
- تدريب العاملين بصورة مستمرة على التعامل مع الأزمات والكوارث وخطط الإخلاء.
نحو كود موحد للأمن والسلامة
تساءل عبد الحميد عن إمكانية إصدار كود موحد ومحدث للأمن والسلامة يلزم جميع المولات الحالية والمستقبلية بالمعايير الدولية، مطالباً الحكومة بالإعلان عن خطة زمنية لإجراء مراجعات فنية شاملة لجميع المراكز التجارية على مستوى الجمهورية. كما استفسر عن آليات الرقابة الدورية والمفاجئة التي ستتخذها الجهات المعنية للتأكد من سلامة أنظمة الإطفاء والتخزين والتشغيل داخل هذه المنشآت.
وشدد النائب على ضرورة أن تضع الحكومة حماية المواطنين داخل المولات والمنشآت التجارية والمشروعات الصناعية والسياحية كأولوية قصوى. وأكد أن الإجراءات المطلوبة تهدف إلى ضمان جاهزية هذه المنشآت للتعامل مع أي طارئ، حفاظاً على أرواح المواطنين المترددين عليها، مشيراً إلى أن تفعيل هذه المنظومة يتطلب تضافر جهود الوزارات المعنية لضمان تطبيق المعايير الفنية بدقة وصرامة في كافة أنحاء البلاد.