مطالب برلمانية بتعزيز أمن المراكز التجارية
وجه النائب محمد عبد الحميد سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، حول خطة الحكومة لتأمين المولات والمراكز التجارية والمشروعات الصناعية في مصر. يأتي هذا التحرك في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها بعض المنشآت، وما تشكله من تهديد لأرواح المواطنين.
اشتراطات جديدة للسلامة
دعا النائب إلى وضع اشتراطات أكثر صرامة للمنشآت التجارية الجديدة، معتبراً أن التوسع العمراني في هذا القطاع يستوجب منظومة أمان تعتمد على المعايير العالمية. وتضمنت مطالب النائب النقاط التالية:
- إعداد خريطة قومية للمخاطر داخل المولات القائمة.
- إلزام المشروعات الجديدة بتطبيق نظم ذكية للإنذار المبكر.
- تحديث اشتراطات البناء والتشغيل لضمان أعلى مستويات السلامة.
- إجراء مراجعات دورية لأنظمة الإطفاء ومسارات الإخلاء.
نحو كود موحد للأمن والسلامة
تساءل عبد الحميد عن إمكانية إصدار كود موحد ومحدث للأمن والسلامة يلزم جميع المولات الحالية والمستقبلية بالمعايير الدولية. كما طالب الحكومة بالإعلان عن خطة زمنية للمراجعات الفنية، وتفعيل آليات الرقابة الدورية والمفاجئة للتأكد من سلامة أنظمة التخزين والتشغيل، بالإضافة إلى تدريب العاملين بشكل مستمر على خطط الطوارئ والإخلاء.