مطالب برلمانية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والصناعة والاستثمار، بشأن خطة الحكومة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وأشار النائب إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة الاقتراض وتعقد إجراءات الحصول على التمويل.
تحديات التمويل والإنتاج المحلي
أكد عبد الحميد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أساسية للصناعة الوطنية، حيث تساهم في توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات. إلا أن هذه المشروعات تواجه صعوبات تهدد استمراريتها وقدرتها التنافسية، مطالباً الحكومة بالكشف عن إجراءات ملموسة لتخفيض تكلفة التمويل وإطلاق مبادرات بفوائد ميسرة تتناسب مع طبيعة النشاط الإنتاجي.
مقترحات لتطوير آليات التمويل
تضمن السؤال البرلماني عدة مطالب لتنشيط القطاع، منها:
- تبسيط إجراءات الحصول على القروض الصناعية داخل الجهاز المصرفي.
- تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات في تمويل التشغيل والتوسع وليس المشروعات الجديدة فقط.
- دراسة إنشاء صناديق تمويل صناعي متخصصة بالشراكة بين الدولة والبنوك والقطاع الخاص.
- ربط التمويل بمعدلات الإنتاج والتصدير، وتقديم حوافز للمصانع التي تسهم في إحلال الواردات.
وشدد النائب على أن توفير التمويل الميسر للمصانع الصغيرة والمتوسطة أصبح ضرورة وطنية لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر.