تفاصيل قرار المحكمة
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 22768 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، وذلك إلى جلسة 24 أكتوبر القادم. يأتي هذا القرار المخصص لسماع شهادة الشهود في القضية.
الاتهامات الموجهة للمتهمين
تشير أوراق القضية وأمر الإحالة إلى أن المتهمين واجهوا اتهامات تتعلق بالفترة من عام 2020 وحتى 8 مارس 2022، وتضمنت التهم ما يلي:
- قيادة جماعة: تولى المتهمون من الأول وحتى الرابع قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.
- تعطيل مؤسسات الدولة: وجهت للمتهمين تهم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
- الإضرار بالسلام الاجتماعي: تضمنت الاتهامات الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
- الانضمام للجماعة: واجه المتهمون من الخامس وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة محل الاتهام مع العلم بأغراضها.
سياق القضية القانوني
تستند القضية إلى تحقيقات النيابة العامة التي رصدت أنشطة المتهمين خلال الفترة الممتدة من عام 2020 وحتى تاريخ 8 مارس 2022. وتكشف أوراق القضية أن المتهمين من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة.
أما المتهمون من الخامس وحتى الأخير، فقد وجهت إليهم النيابة تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم المسبق بأغراضها الإجرامية. وتضمنت لائحة الاتهامات أيضاً تهمة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية والقانونية، وهو ما يمثل إضراراً مباشراً بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في البلاد.
تأتي هذه الجلسة في إطار استكمال إجراءات المحاكمة العلنية، حيث تحرص هيئة المحكمة على الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية لضمان سير العدالة والتحقق من كافة الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة. ومن المقرر أن تستأنف الدائرة الثانية إرهاب نظر القضية في الموعد المحدد في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن قررت التأجيل لتمكين هيئة الدفاع والشهود من الحضور واستكمال سماع الشهادات المطلوبة في هذا الملف القضائي الهام.
تعد هذه القضية واحدة من القضايا التي تنظرها الدوائر المتخصصة في قضايا الإرهاب، والتي تهدف إلى حماية أمن المجتمع ومؤسسات الدولة من أي محاولات لتعطيل الدستور أو النيل من الحريات العامة للمواطنين، وذلك وفقاً للقوانين المصرية المعمول بها في هذا الشأن.