تفاصيل رحلة المعاناة والابتزاز
تعرض شاب عشريني من قرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، لعملية نصب وابتزاز منظمة على يد تشكيل عصابي تخصص في الهجرة غير الشرعية. كان الشاب، الحاصل على دبلوم زراعة، يطمح في تحسين ظروفه المعيشية من خلال السفر إلى اليونان، حيث تواصل مع أفراد أوهموه بقدرتهم على تأمين رحلته عبر الأراضي الليبية مقابل دفع مبلغ 320 ألف جنيه.
فور وصوله إلى ليبيا، تحول الحلم إلى كابوس، حيث وجد نفسه محتجزاً لدى العصابة لمدة شهرين ونصف في ظروف احتجاز قاسية. ومع تعثر محاولات التهريب بسبب إغلاق الحدود، طالب أفراد التشكيل العصابي أسرة الشاب بدفع 100 ألف جنيه إضافية كشرط للسماح له بالعودة، في ممارسة واضحة للابتزاز المالي.
تمكن الشاب لاحقاً من الفرار من محتجزيه، إلا أن السلطات الليبية ألقت القبض عليه قبل ترحيله إلى مصر عبر المنافذ الرسمية. وفور عودته، واجه رفضاً وتهديدات من أفراد الشبكة عند مطالبته باسترداد أمواله، مما دفعه للتوجه إلى الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتقديم بلاغ رسمي.
التحقيقات الأمنية وكشف التشكيل العصابي
أسفرت التحريات الأمنية التي أجرتها الجهات المختصة عن كشف مخطط إجرامي منظم يتخذ من محافظة أسيوط مقراً لاستقطاب الشباب من محافظات الصعيد. وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي كان يتقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 و350 ألف جنيه من كل ضحية، مستخدماً تقنيات اتصال متنوعة لتجنب الرصد الأمني.
اعتمدت العصابة في نشاطها على أسلوب الخلايا العنقودية، حيث يتم تقسيم المهام بحيث لا يمتلك أفراد كل مجموعة معلومات عن المجموعات الأخرى، وذلك لضمان استمرار النشاط الإجرامي في حال تعرض أحد أعضاء الشبكة للملاحقة أو السقوط. وبعد جمع الأدلة الكافية وسماع أقوال المجني عليه، تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
حكم قضائي رادع
أسدلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط الستار على القضية، حيث أصدرت حكماً بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها مليون جنيه. جاء الحكم بعد ثبوت إدانة المتهم بالانضمام إلى تشكيل عصابي تخصص في تهريب البشر والاتجار بهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين علي نسيرة، وعضوية كل من المستشارين حسين إبراهيم محمد وشريف زكريا ويصا، وبحضور أمانة سر بخيت شحاتة وفنجري عبد الرحيم. وتعد هذه القضية نموذجاً للجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية في مصر لمواجهة شبكات الهجرة غير الشرعية التي تستغل أحلام الشباب وتضعهم في مواجهة مخاطر جسيمة، مؤكدة على تطبيق القانون بحزم ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم التي تهدد حياة المواطنين وتستنزف مدخراتهم بطرق غير قانونية.