ضبط 720 عبوة مشروبات طاقة مجهولة المصدر ببورسعيد

تفاصيل عملية الضبط في حي الزهور

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين، في ضبط والتحفظ على 720 عبوة من مشروبات الطاقة مجهولة المصدر. تمت عملية المداهمة داخل مخزن غير مُعلن عنه وغير مرخص يقع في نطاق حي الزهور، وذلك قبل طرح هذه الكميات وتداولها في الأسواق المحلية، مما يعد مخالفة صريحة للقواعد والاشتراطات المنظمة لحيازة وتداول السلع الغذائية.

جاءت هذه العملية الميدانية تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وبمتابعة مباشرة من محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وتحت إشراف أماني مسعد صقر وكيل المديرية. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة موسعة لتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق والمخازن لضمان سلامة السلع الغذائية المتداولة وحماية المواطنين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

قيادة الحملة والإجراءات القانونية

قاد الحملة الرقابية المكبرة أحمد العربي مدير إدارة الرقابة المركزية، بمشاركة محمد السحراوي رئيس الرقابة المركزية، وسماح رضوان كبير المفتشين. وقد أسفرت عملية المرور الميداني عن رصد المخزن المخالف والتحفظ على كامل الكمية المضبوطة من مشروبات الطاقة، نظراً لعدم وجود أي مستندات رسمية تدل على مصدرها أو سلامة إجراءات تخزينها.

اتخذت الجهات الرقابية كافة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الوقائع، حيث تم تحرير المحاضر التموينية اللازمة ضد المخالفين، مع إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية حيال المسؤولين عن المخزن. وتعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة إجراءات تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع استغلال المستهلكين عبر بيع سلع مجهولة المصدر.

استمرارية الرقابة على الأسواق

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد في بيان لها، أن حملاتها التفتيشية ستستمر بشكل مكثف في مختلف القطاعات والمناطق بالمحافظة. وتهدف هذه الحملات إلى التصدي لكافة أشكال المخالفات التموينية، وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنع تداول أي منتجات لا تستوفي الاشتراطات القانونية المقررة.

تأتي هذه الجهود المستمرة في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على الحفاظ على سلامة الأسواق وضمان وصول سلع آمنة للمواطنين. وتشدد المديرية على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بالسلع الغذائية، داعية التجار وأصحاب المخازن إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات التخزين والتداول لتجنب المساءلة القانونية التي قد تصل إلى مصادرة البضائع وتحويل المخالفين للنيابة العامة.