اتفاقيات لإنهاء التشابكات المالية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية مستحقة لبنك الاستثمار القومي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء ملف التشابكات المالية بين البنك والجهات الوطنية، وبناءً على متابعة مباشرة ومستمرة من رئيس مجلس الوزراء، وبعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين الجهات المعنية.
تفاصيل التسويات المالية الموقعة
شملت الاتفاقية الأولى تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه. وقع هذه الاتفاقية كل من وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الدكتور أحمد رستم، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني.
بينما تضمنت الاتفاقية الثانية تسوية مديونيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه. وقع الاتفاقية كل من وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتصل القيمة الإجمالية للاتفاقيتين إلى 98.1 مليار جنيه.
تحول مالي لبنك الاستثمار القومي
أكد الدكتور أحمد رستم أن هذه التسويات لا تقتصر على إنهاء المديونيات فحسب، بل تمثل إعادة ضبط للمركز المالي للبنك لتعزيز دوره كأحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة. وأشار إلى أن إجمالي التسويات الموقعة منذ مارس حتى يونيو 2026 بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، شملت جهات متعددة منها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات المياه، بالإضافة إلى الجهات المذكورة في الاتفاقيات الأخيرة.
أعلن البنك عن تحقيق صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه في العام المالي الأخير، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، وذلك بفضل إنهاء التشابكات المالية.
وأوضح وزير التخطيط أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لإغلاق ملف المديونيات التاريخية بشكل نهائي. وتأتي هذه النتائج المالية الإيجابية لتعكس النجاحات المؤسسية التي حققها البنك عقب تسوية المديونيات المتراكمة، مما يعزز من قدراته وملاءته المالية للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة القادمة.