اتفاقيات لإنهاء التشابكات المالية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية مستحقة لبنك الاستثمار القومي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء ملف التشابكات المالية بين البنك والجهات الوطنية.
تفاصيل التسويات المالية
شملت الاتفاقية الأولى تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه، ووقعها كل من وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني.
بينما تضمنت الاتفاقية الثانية تسوية مديونيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه، ووقعها وزراء المالية والتخطيط، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي.
تحول مالي لبنك الاستثمار القومي
أكد الدكتور أحمد رستم أن هذه التسويات تهدف إلى إعادة ضبط المركز المالي للبنك وتعزيز دوره التنموي. وأشار إلى أن إجمالي التسويات الموقعة منذ مارس حتى يونيو 2026 بلغ نحو 294.1 مليار جنيه.
أعلن البنك عن تحقيق صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه في العام المالي الأخير، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، وذلك بفضل إنهاء التشابكات المالية.
وأوضح وزير التخطيط أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لإغلاق ملف المديونيات التاريخية بشكل نهائي.