السيسي يوافق على إصدار صكوك ضريبية لتمويل الممولين

إصدار صكوك ضريبية جديدة لخفض الدين

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه في مدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين. وتعتمد هذه الآلية على خصم قيمة الصكوك من المستحقات الضريبية المستقبلية للممولين، مع منحهم عائداً مناسباً، وذلك في إطار جهود الدولة لخفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين العام.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027. كما استعرض وزير المالية الأداء الختامي للموازنة، مشيراً إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر سجل 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مع تحقيق تحسن ملموس في مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر ميكنة الإجراءات.

تطوير المنظومة الضريبية ودعم الاستثمار

أعلن وزير المالية عن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، مؤكداً أن هذه الحزمة تعكس نهج الدولة في دعم النمو الاقتصادي وتبسيط الإجراءات لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال. وأشار الوزير إلى تجاوب مجتمع الأعمال مع هذه المبادرات، مما أسهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي، كما تم استعراض تطبيق "موبايل" جديد لتسهيل إجراءات الضريبة العقارية، مع التخطيط لإطلاق منظومة مشابهة لضريبة التصرفات العقارية قريباً.

وفي ضوء ذلك، وجه الرئيس السيسي بأهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وبناء الثقة مع المستثمرين، معلناً عن إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية ثالثة. كما استعرض الاجتماع نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 13.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين، مع بحث مبادرات جديدة لتحفيز القطاع الصناعي للتحول نحو الطاقة الشمسية، وتمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل.

ضبط الشواطئ ومتابعة المشروعات العقارية

شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات المتعلقة باستغلال الأراضي السياحية المطلة على الشواطئ، موجهاً بتشكيل لجنة فورية من أجهزة الدولة لمعاينة الوضع على الأرض. وتهدف هذه اللجنة إلى ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقاً للضوابط المعمول بها، مع حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية.

كما أمر الرئيس بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية الجارية في كافة محافظات الجمهورية، للتأكد من التزام الشركات بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة واحترام العقود المبرمة مع المشترين. وتتولى اللجنة أيضاً مراقبة إتمام البنية الأساسية للمشروعات وضمان محاسبة المخالفين، مع إلزام الجهات المعنية باطلاع الرئيس على الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بشكل دوري لضمان حقوق المواطنين وحماية الاستثمارات العقارية.