مباحثات مصرية إندونيسية في نيودلهي
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، وذلك على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي. وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، في ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في أبريل 2025.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن المباحثات ركزت على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، استناداً إلى الزخم الذي أحدثته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية. وتعد هذه اللقاءات جزءاً من الجهود الدبلوماسية المصرية لتعزيز التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في إطار تجمع البريكس.
التوافق حول القضايا الإقليمية
شهد اللقاء تبادلاً للرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث ركز الجانبان على التطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية، مؤكدين أهمية تغليب المسار الدبلوماسي للتوصل إلى حل سلمي. كما شدد الرئيسان على ضرورة الالتزام التام بالحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار العالمي والتجارة الدولية.
تطرقت المباحثات أيضاً إلى التحديات التي تواجه المنطقة، حيث أكد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لاحتواء التصعيد ومنع توسع رقعة النزاعات. وأبدى الطرفان توافقاً في الرؤى بشأن أهمية التهدئة والعمل على تقليل حدة التوترات الإقليمية من خلال الحوار والوسائل السياسية.
موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية
أكد الرئيسان أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية في المنطقة، وشددا على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة تستند إلى حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تضمنت المباحثات التأكيد على النقاط التالية:
- رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم بشكل قاطع.
- ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً.
- تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من معاناة المدنيين.
- وقف الممارسات التصعيدية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
تأتي هذه المواقف في إطار التنسيق المستمر بين القاهرة وجاكرتا تجاه القضايا العربية والإسلامية الكبرى. وأكد الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق في المحافل الدولية لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة في تقرير مصيره، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي في كافة التعاملات الإقليمية.