مباحثات ثنائية في مدينة العلمين
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية مدغشقر ميكائيل راندريانيرينا، مراسم توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك في ختام مباحثاتهما الثنائية التي جرت في مدينة العلمين الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاستراتيجية والتنموية.
مجالات التعاون المشترك
شملت مذكرات التفاهم الموقعة عدداً من القطاعات الحيوية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتبادل الخبرات بين القاهرة وأنتاناناريفو، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
- التشاور السياسي: وقعها وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ونظيرته في جمهورية مدغشقر، لتعزيز التنسيق الدبلوماسي بين البلدين.
- النقل البحري: تتعلق المذكرة بتطوير الموانئ واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع الحيوي، ووقعها الدكتور بدر عبد العاطي ووزيرة خارجية مدغشقر.
- العلاقات الاستثمارية: وقعها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ومدير عام مجلس التنمية الاقتصادية في مدغشقر، بهدف جذب الاستثمارات المتبادلة وتسهيل بيئة الأعمال.
- الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: وقعها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي ونظيره وزير التنمية الرقمية والبريد والاتصالات في مدغشقر، لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
- الشباب والرياضة: وقعها وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل ونظيره في جمهورية مدغشقر، لتعزيز التبادل الشبابي والأنشطة الرياضية بين البلدين.
تعد هذه الاتفاقيات خطوة هامة في مسار العلاقات المصرية المدغشقرية، حيث تعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكات الاقتصادية والتقنية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المذكرات في فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر الذي يخدم المصالح العليا للشعبين الصديقين. كما تأتي هذه الزيارة في سياق التحركات المصرية المستمرة لتعزيز الحضور في القارة الأفريقية وبناء جسور التواصل مع مختلف الدول الشقيقة. يمثل التوقيع على هذه المذكرات تتويجاً للمباحثات المكثفة التي أجراها الجانبان في مدينة العلمين، والتي تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتقنية. وتؤكد هذه الخطوات التزام القاهرة بدعم جهود التنمية في الدول الأفريقية وتبادل الخبرات المصرية في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والموانئ البحرية، بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة ويعزز من تكامل الجهود بين دول القارة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مع التركيز على الاستفادة من الإمكانات الواعدة لدى الطرفين في مجالات الاستثمار والابتكار الرقمي والشباب.