إجراءات قانونية لإعدام كميات السكر المضبوطة
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج عن إتمام عملية إعدام كمية كبيرة من السكر بلغت 4 أطنان، بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الرقابية المستمرة التي تهدف إلى مراقبة الأسواق والتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للمستهلكين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج.
أوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن عملية الإعدام تمت بناءً على قرار صادر من النيابة العامة. وقد شارك في تنفيذ العملية فريق من مفتشي إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة سلامة الغذاء، لضمان تطبيق كافة المعايير القانونية والرقابية المطلوبة قبل التخلص من المواد المضبوطة.
التخلص الآمن في المدفن الصحي بحي الكوثر
تمت عملية التخلص من كميات السكر غير الصالحة داخل المدفن الصحي الواقع في منطقة الجبل الشرقي بحي الكوثر. وأكدت الجهات المعنية أن عملية الإعدام تمت وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة في هذا الشأن، لضمان التخلص الآمن منها ومنع وصولها إلى الأسواق أو تداولها بأي شكل قد يضر بصحة المواطنين.
تأتي هذه العملية كجزء من سلسلة حملات دورية تنفذها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مراكز المحافظة. وتهدف هذه الحملات إلى التصدي بحسم لمحاولات تداول سلع غذائية منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يعزز من الرقابة على سلاسل التوريد والتجزئة في سوهاج.
استمرار الحملات الرقابية على الأسواق
شدد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، على أهمية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية. وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان انضباط الأسواق، مشدداً على أن سلامة المواطنين تأتي على رأس الأولويات.
تتضمن توجيهات المحافظ ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة وفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها في الأسواق. وتستهدف هذه الإجراءات ردع المتجاوزين وضمان التزام التجار بالمعايير الصحية والتموينية المعمول بها، مع استمرار الرقابة الدقيقة على جودة المنتجات الغذائية الأساسية التي تلامس احتياجات المواطنين اليومية.
تواصل مديرية التموين بسوهاج تلقي البلاغات ورصد المخالفات من خلال فرقها الميدانية المنتشرة في مختلف الأنحاء. وتؤكد المديرية أن العمل الميداني مستمر دون توقف لضمان خلو الأسواق من أي مواد قد تشكل خطراً على الصحة العامة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء لضمان توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة لجميع سكان المحافظة.