دعم الصناعة الوطنية
أوضح أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار الحكومة بالسماح بتصدير فائض السكر المحلي حتى نهاية عام 2026 يهدف إلى حماية المصانع من التعرض لخسائر مالية. وأشار إلى أن انخفاض سعر طن السكر بالمصانع إلى ما بين 21 و22 ألف جنيه، بينما تتجاوز تكلفة إنتاجه 26 ألف جنيه، كان يهدد استمرارية العمليات الإنتاجية.
ضوابط التصدير والأمن الغذائي
شدد عتيبي على أن التصدير لن يتم إلا بعد التأكد من تغطية كامل الاحتياجات المحلية، مؤكداً أن السوق المصري يظل الأولوية القصوى للدولة. وأضاف أن الحكومة تمتلك آليات رقابية صارمة لضمان المخزون الاستراتيجي، مشيراً إلى سوابق إيقاف التصدير في فترات سابقة عند الحاجة لذلك.
أهداف استراتيجية
- تعزيز تواجد المنتج المصري في الأسواق العالمية.
- دعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الوطنية.
- الحفاظ على كفاءة خطوط الإنتاج في القطاعين العام والخاص.
- تشجيع المصانع على زيادة طاقتها الإنتاجية.
وأكد رئيس الشعبة أن القرار لا يرتبط بزيادة الأسعار على المواطنين، بل يأتي في إطار رؤية متكاملة توازن بين حماية الصناعة الوطنية وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة.