تفاصيل خفض أسعار السكر في المنافذ الحكومية
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، طرح السكر الحر بسعر 25 جنيها للكيلو الواحد بدلا من 28 جنيها. يأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وعلاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
يبدأ تطبيق السعر الجديد اعتبارا من يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات الثلاث لتعزيز الأمن الغذائي. يهدف هذا التحرك إلى توسيع شبكة المنافذ المتاحة أمام المواطنين لضمان حصولهم على السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومستقرة في مختلف محافظات الجمهورية.
أماكن توافر السكر المخفض للمواطنين
أوضحت الجهات المعنية أن السكر بالسعر المخفض سيكون متاحا للمواطنين عبر شبكة واسعة من المنافذ التابعة للدولة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتسهيل عمليات الشراء. تشمل قائمة المنافذ المعتمدة ما يلي:
- المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
- كافة منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنتشرة في المحافظات.
- منافذ "سوبر توفير" التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
يأتي تنويع هذه المنافذ في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة من الشبكات اللوجستية لكل جهة، مما يساهم في رفع كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع وتغطية أكبر قدر ممكن من المناطق الجغرافية.
آليات الضخ وضمان استدامة الإتاحة
تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية مسؤولية إمداد كافة المنافذ المذكورة باحتياجاتها من السكر الحر، لضمان انتظام عمليات الضخ وتلبية معدلات الطلب المتزايدة. وأكدت الشركة أنها تعمل وفق خطة دقيقة لمتابعة معدلات السحب والإقبال بشكل يومي في جميع نقاط البيع، مع التزامها بتعزيز الأرصدة وضخ كميات إضافية فورية وفقا لاحتياجات الاستهلاك الفعلية.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استدامة توافر السلعة في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو نقص في المعروض. وتعد هذه الخطوة جزءا من البرنامج الوطني الشامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والذي يركز على دعم استقرار السوق المحلي وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار عادلة، بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين ويعزز من جهود الدولة في ضبط الأسعار.