خطة حكومية لضبط الأسواق
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ خطة عاجلة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار تناسب القدرات الشرائية للمواطنين. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات رئاسية بزيادة المعروض وتكثيف الرقابة الميدانية، وذلك في أعقاب احتفالية المولد النبوي الشريف.
تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطة ضمان استقرار الأسواق واستدامة توافر السلع، مع وضع آليات مستمرة لقياس أثر الإجراءات على أرض الواقع. وأكد الوزير أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يمثل أولوية قصوى، مشدداً على ضرورة التحرك الفوري لتكثيف المتابعة الميدانية والتوسع في منافذ البيع الحكومية لضمان التغطية الجغرافية في كافة المحافظات.
قائمة السلع والأسعار
تبدأ الوزارة اعتباراً من 10 سبتمبر طرح 12 سلعة أساسية في المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، على أن تتوسع القائمة تدريجياً لتصل إلى 30 سلعة. وتشمل الأسعار المعلنة:
- سكر معبأ (1 كجم): 25 جنيهاً.
- أرز معبأ (1 كجم): 25 جنيهاً.
- دقيق معبأ (1 كجم): 20 جنيهاً.
- زيت خليط (700 مل): 52 جنيهاً.
- مكرونة (350 جراماً): 9 جنيهات.
- مربى (350 جراماً): 20 جنيهاً.
- صلصة دويك (300 جرام): 14 جنيهاً.
- شاي ناعم (40 جراماً): 5 جنيهات.
- جبنة بيضاء (80 جراماً): 5 جنيهات.
- جبنة بيضاء (125 جراماً): 7 جنيهات.
- جبنة بيضاء (250 جراماً): 14 جنيهاً.
- حلاوة طحينية (40 جراماً): 4 جنيهات.
آليات الرقابة والتوسع الجغرافي
تستهدف الوزارة توفير منفذ بيع واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية. ولضمان كفاءة التنفيذ، تقرر تفعيل أدوات رقابية متطورة تشمل:
- كارت المفتش: أداة رقمية لتوثيق الحملات الرقابية ميدانياً بدءاً من أول سبتمبر.
- التوثيق الجغرافي: استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أماكن المنافذ وتغطية الفجوات الجغرافية.
- لجنة عليا للرقابة: تشكيل لجنة برئاسة وزير التموين تضم جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، هيئة سلامة الغذاء، ووزارات الصحة والتنمية المحلية والتنمية الصناعية.
كما تعمل الوزارة على تطوير مشروع منافذ «كاري أون» وتحويل بعض منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إليها، لتعزيز توافر السلع الحرة وتقليل الحلقات الوسيطة عبر الأسواق الدائمة. وشدد الوزير على أهمية إعداد تقرير دوري موحد يُرفع للقيادة السياسية يتضمن موقف توافر السلع ونسب إنجاز إنشاء المنافذ الحكومية، مؤكداً أن معيار نجاح الخطة هو انعكاسها المباشر على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم.