مستجدات منظومة الدعم النقدي السلعي
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن انتهاء الوزارة من إعداد التصور العام لمنظومة الدعم النقدي السلعي، مؤكداً أنه تم عرض هذا التصور على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجاءت هذه التصريحات خلال مداخلة تليفزيونية للوزير مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد».
وأوضح الوزير أن العمل يجري حالياً على استكمال دراسة كافة الجوانب الفنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالمنظومة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية. وأكد فاروق أن ملف الدعم النقدي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مع الالتزام بعرض نتائج الدراسات والتطورات أولاً بأول على الرئيس السيسي لضمان دقة التنفيذ.
وشدد وزير التموين على أن أي خطوات تنفيذية لتطبيق المنظومة لن تبدأ قبل الانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة خلال العام الحالي. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من التحول إلى الدعم النقدي السلعي هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأعلى درجات الكفاءة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
مشروع المخابز الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي
وفي سياق متصل، استعرض وزير التموين تفاصيل مشروع المخابز الاستراتيجية، الذي وصفه بأنه أحد المشروعات الحيوية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد. وأكد أن الدولة تتعامل مع ملف الأمن الغذائي باعتباره أحد أهم ملفات الأمن القومي، وتعمل وفق رؤية استباقية تهدف لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وحمايتهم من تقلبات الأسواق الخارجية.
وتتضمن خطة تنفيذ مشروع المخابز الاستراتيجية المحاور التالية:
- تستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 300 مخبز على مستوى الجمهورية لزيادة الطاقة الإنتاجية للخبز.
- بدء الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنفيذ 20 مخبزاً كنموذج تجريبي أولي.
- تقييم نتائج التجربة النموذجية بدقة قبل وضع خطة التوسع المستقبلية لباقي المخابز.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن هذه المخابز تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم على الخبز بجودة عالية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً. وأضاف أن المخابز الاستراتيجية ستضمن تحقيق أعلى كفاءة في التشغيل، مما يسهم في سد الفجوات التموينية وتوفير الخبز بسهولة للمواطنين في مختلف المحافظات. وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية لقطاع التموين، وضمان استقرار توافر السلع الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على التوسع في المشروعات التي تخدم الفئات الأكثر احتياجاً بشكل مباشر وفعال.