موقف نقابة الصحفيين من واقعة أوبر
أعلنت نقابة الصحفيين موقفاً حاسماً بشأن الفتاة التي تصدرت الأنباء مؤخراً في ما عُرف إعلامياً بـ واقعة أوبر، مؤكدة أنها لا تمت للمهنة بصلة. وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن الفتاة المذكورة غير مقيدة في جداولها، ولا تحمل أي صفة مهنية تخولها تمثيل الصحافة المصرية، مستنكرة في الوقت ذاته السلوك الصادر عنها والذي أثار جدلاً واسعاً.
وأكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، أن المجلس يرفض بشكل قاطع أي استغلال لاسم المهنة من أي طرف كان. وأشار إلى أن النقابة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة ضد كل من يثبت تورطه في انتحال صفة صحفي، مشدداً على أن هذه الممارسات تندرج تحت طائلة جريمة النصب وفقاً للمادة 336 من قانون العقوبات المصري.
ملاحقة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة
تخوض نقابة الصحفيين حملة مستمرة لمواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية التي تسيء للمهنة وتستغل الشباب عبر منحهم بطاقات عضوية مقابل مبالغ مالية. وأوضح جمال عبد الرحيم أن هذه الكيانات غير قانونية وتدعي كذباً أنها نقابات موازية، بينما يمارس العاملون فيها نشاطاً غير مشروع يقع تحت بند انتحال الصفة.
وتأتي هذه التحركات استكمالاً لجهود النقيب خالد البلشي، الذي تقدم خلال الفترة الماضية بعدة بلاغات رسمية ضد هذه المؤسسات الوهمية. وتؤكد النقابة أن هذه الجهود تهدف إلى حماية المهنة وأبنائها من التشويه الذي تسببه الممارسات غير القانونية التي تفتقر إلى أي سند دستوري أو تشريعي.
تحذيرات رسمية للجهات الحكومية والخاصة
شددت النقابة على ضرورة عدم التعامل مع أي جهة تدعي تمثيل الصحفيين بخلاف النقابة الأم، مؤكدة على النقاط التالية:
- النقابة الشرعية الوحيدة هي المنشأة وفق القانون رقم 76 لسنة 1970، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1941، ومقرها الرئيسي في 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة.
- عدم الاعتداد بأي بطاقات عضوية أو كارنيهات صادرة عن كيانات موازية غير قانونية، حيث إنها لا تستند إلى نص المادة 77 من الدستور التي تحصر تمثيل المهنة في نقابة واحدة يصدر إنشاؤها بقانون.
- مطالبة كافة الجهات الحكومية، والعامة، والخاصة، والأهلية بوقف التعامل الفوري مع حاملي بطاقات هذه الكيانات الوهمية، نظراً لمخالفتها الصريحة للقانون والدستور.
وتؤكد النقابة أن التصدي لهذه الظاهرة يمثل أولوية لمجلسها، خاصة مع تزايد محاولات استغلال اسم الصحافة في أنشطة لا تمت للعمل الصحفي بصلة. وتدعو النقابة كافة المواطنين والجهات المعنية إلى توخي الحذر والتحقق من الصفة المهنية عبر القنوات الرسمية للنقابة لضمان عدم الوقوع ضحية لعمليات النصب التي تمارسها تلك الكيانات غير الشرعية.