إنجازات منظومة التأمينات الجديدة
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الانتهاء من معالجة 42 ألف طلب ضمن ملفات المعاشات المتراكمة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لاستيفاء الأوراق المطلوبة لـ 3 آلاف حالة متبقية فقط. وأكد عوض خلال تصريحاته في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن النظام الجديد للهيئة نجح في إدارة ملفات المعاشات بكفاءة عالية، نافياً وجود أي أزمات في عمليات الصرف، ومؤكداً أن الهيئة تعمل وفق خطة زمنية محددة لإنهاء كافة الملفات العالقة.
وأوضح رئيس الهيئة أن عملية تجهيز البيانات وإنشاء قاعدة بيانات جديدة كانت عملية معقدة استغرقت شهراً كاملاً من العمل المتواصل. وأشار إلى أن الهيئة تقدم حالياً نحو 170 خدمة تأمينية متنوعة للمواطنين، لافتاً إلى أن استحقاق وصرف المعاشات لا يمثل سوى 3 خدمات فقط من إجمالي حزمة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين معها.
أرقام وحجم الخدمات التأمينية
تستعرض الهيئة حجم عملياتها من خلال الأرقام التالية:
- يصل عدد المتعاملين مع الهيئة إلى 8 ملايين و621 ألف مواطن.
- يبلغ متوسط المترددين شهرياً على مكاتب الهيئة نحو 2 مليون و100 ألف مواطن.
- تقدم الهيئة 170 خدمة تأمينية متنوعة للمستفيدين.
- استفاد من صرف معاشات شهر أغسطس الماضي 10.3 مليون صاحب معاش ومستفيد.
تؤكد هذه البيانات قدرة المنظومة الجديدة على إدارة واحد من أكبر الملفات الخدمية في الدولة، حيث نجحت في تنفيذ كافة عمليات الصرف دون توقف أو أعطال تقنية. وتعمل الهيئة باستمرار على تحديث آلياتها لضمان وصول الخدمات لمستحقيها بأسرع وقت ممكن وبأعلى درجات الدقة.
معدلات الصرف المالي
أوضحت الهيئة أن إجمالي قيمة المعاشات التي صُرفت خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس الماضي بلغ 180.6 مليار جنيه. كما أكد رئيس الهيئة أن المنظومة الجديدة تولت بنجاح صرف زيادة المعاشات المقررة في يوليو الماضي بالكامل، بالإضافة إلى تبكير صرف معاشات شهر يونيو قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين في الأوقات المناسبة.
وتعد هذه الأرقام مؤشراً على كفاءة التحول الرقمي الذي تتبناه الهيئة، حيث ساهمت المنظومة الجديدة في تجاوز التحديات التي كانت تواجه ملف المعاشات سابقاً. وتواصل الهيئة جهودها لإنهاء الملفات المتبقية التي تتطلب استيفاء بعض الأوراق، مع الالتزام التام بتقديم الدعم اللازم لجميع المتعاملين معها لضمان استمرارية صرف مستحقاتهم المالية بانتظام ودون أي معوقات إدارية أو تقنية.