تفاصيل انطلاق موسم الأوكازيون الصيفي
أصدر وزير التموين قراراً رسمياً ببدء موسم الأوكازيون الصيفي لعام 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي بين مصلحة المواطنين في الحصول على سلع بأسعار مخفضة، ومصلحة التجار في تنشيط حركة البيع وتصريف المخزون السلعي المتراكم لديهم. وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى توفير احتياجات المواطنين بأسعار حقيقية وملموسة.
وأشار أبو الغيط إلى أن الأوكازيون يمثل فرصة استراتيجية للتجار لتنشيط الأسواق، حيث يساعدهم على صرف السلع الموجودة لديهم بفعالية أكبر، مما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة الداخلية. وأوضح أن الوزارة تضع في أولوياتها ضمان وصول التخفيضات الحقيقية للمستهلك، بعيداً عن أي تلاعب قد يمس حقوق المواطنين أو يضللهم بشأن نسب الخصم المعلنة.
ضوابط الرقابة والالتزام بالأسعار
شددت وزارة التموين على ضرورة التزام كافة المشاركين في الأوكازيون الصيفي بالضوابط التنظيمية الصارمة التي وضعتها الوزارة لضمان جدية التخفيضات. وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط أن الرقابة التموينية ستكون حاضرة لمتابعة تنفيذ هذه الضوابط، والتي تشمل بشكل أساسي إلزام التجار بالإعلان الواضح عن سعر السلعة قبل التخفيض وبعده، ليكون المستهلك على دراية كاملة بقيمة الخصم الممنوح.
وتتضمن آليات الرقابة مقارنة الأسعار المعلنة بالفواتير المسجلة خلال العام السابق، وذلك للتحقق من حقيقة الخصومات ومدى مطابقتها للواقع. وأوضح مساعد وزير التموين أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي ممارسات تجارية غير مشروعة قد تضر بالمستهلك، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين الذين لا يلتزمون بالشفافية في عرض الأسعار.
آلية المشاركة الاختيارية للتجار
أوضح الدكتور أحمد أبو الغيط أن المشاركة في الأوكازيون الصيفي تعد اختيارية تماماً للتجار، حيث لا تفرض الوزارة على أي جهة أو محل تجاري الدخول في هذه التخفيضات. وأضاف أن التاجر الراغب في المشاركة يتوجه إلى مديرية التموين التابع لها ببطاقة الرقم القومي لتقديم طلب الحصول على تصريح المشاركة، وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى حصر الجهات المشاركة وتسهيل عملية الرقابة عليها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تنظيم السوق وتوفير بيئة تجارية عادلة، حيث تظل المشاركة خاضعة لرغبة التاجر وقدرته على تقديم عروض حقيقية. وتدعو الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من الحصول على فواتير الشراء التي توضح السعر قبل وبعد الخصم، وذلك لضمان حقوقهم في حال وجود أي شكاوى تتعلق بجدية التخفيضات أو جودة السلع المعروضة خلال فترة الأوكازيون.