محاكمة 97 متهماً في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية

محاكمة 97 متهماً في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية

تفاصيل جلسات المحاكمة القضائية

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم جلسات محاكمة 97 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ خلية مدينة نصر. تعقد الجلسات في مجمع محاكم بدر، حيث تنظر المحكمة في القضية المقيدة برقم 5263 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول.

تستند المحاكمة إلى أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة، والذي يغطي فترة زمنية تمتد من عام 2021 وحتى 14 ديسمبر 2024. يواجه المتهمون تهماً تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

تتضمن لائحة الاتهامات الموجهة من النيابة العامة عدة بنود جنائية خطيرة، أبرزها السعي للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كما تشمل التهم تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها الدستورية والقانونية.

أشار أمر الإحالة إلى أن أنشطة الجماعة تضمنت الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتتنوع الأدوار المنسوبة للمتهمين وفقاً لترتيبهم في القضية، حيث وجهت النيابة لبعضهم تهمة تمويل الإرهاب، بينما أسندت للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهمة الانضمام للجماعة.

حيازة الأسلحة والذخائر

كشفت التحقيقات عن تورط عدد من المتهمين في حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، وهو ما يعد جزءاً من التهم الموجهة إليهم في ملف القضية. وبحسب أمر الإحالة، فقد أسندت إلى المتهم رقم 13 تهمة حيازة سلاح ناري، وهي التهمة ذاتها التي واجهت المتهم رقم 40.

فيما يخص المتهم رقم 87، فقد وجهت إليه النيابة تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة، مما يرفع من مستوى التهم الموجهة لهؤلاء الأفراد. وتستمر المحكمة في الاستماع إلى مرافعة الدفاع ومناقشة الأدلة المقدمة في القضية، في ظل إجراءات أمنية مشددة بمجمع محاكم بدر. وتعد هذه القضية واحدة من القضايا التي تنظرها الدوائر المختصة بالإرهاب، حيث تواصل السلطات القضائية مراجعة كافة الأدلة والشهادات المتعلقة بنشاط هذه الخلية خلال الفترة الزمنية المحددة في أمر الإحالة. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة إجراءاتها القانونية في الجلسات القادمة للوصول إلى الحكم النهائي في هذه الوقائع المنسوبة للمتهمين، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين في قضايا الجنايات.