محاكمة سارة خليفة و27 متهماً بقضية مخدرات كبرى

محاكمة سارة خليفة و27 متهماً بقضية مخدرات كبرى

تفاصيل القضية أمام محكمة الجنايات

تستأنف محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة المنتجة ومقدمة البرامج سارة خليفة و27 متهماً آخرين، في القضية المقيدة برقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلامياً بـ "قضية المخدرات الكبرى". وتنظر المحكمة في التهم الموجهة لأفراد التشكيل العصابي المتعلقة بتصنيع وإنتاج والاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى عمليات تمويل وتهريب دولية.

هيكل التشكيل العصابي وأدوار المتهمين

كشفت أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة أن التشكيل العصابي يضم عناصر متنوعة الأدوار، ويتزعمه كل من "دريد. ع" (عراقي الجنسية) و"سامح. م" (مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية)، وكلاهما لا يزال هارباً من العدالة. كما يضم التشكيل في هيكله القيادي كلاً من "فتحي. خ" وهو مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، والمنتجة سارة خليفة، و"خالد. ف" مالك مؤسسة مقاولات.

وأفادت شهادة ضابط التحريات في القضية بأن المتهمين الثلاثة الأوائل تولوا مسؤولية إدارة وتوجيه عمليات تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها. وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الرابعة سارة خليفة والمتهم الخامس انضما لاحقاً إلى النشاط الإجرامي، حيث كانا على دراية كاملة بطبيعة عمل المنظمة الإجرامية وشاركا في إدارتها وتوجيه مسارها.

التمويل الخارجي وعمليات التهريب

أظهرت التحقيقات دوراً محورياً للمتهمة سارة خليفة في دعم التشكيل العصابي، حيث تولت مسؤولية توفير وضخ الأموال اللازمة لتمويل العمليات الإجرامية. كما كشفت التحريات عن قيامها بالسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مباشرة مع المتهمين الأول والثاني الهاربين، بهدف التنسيق مع باقي أفراد التشكيل العصابي وضمان استمرارية تدفق المواد المخدرة.

وفيما يخص عمليات الإدخال، فقد استقطب التشكيل مجموعة من المتهمين من الحادي والعشرين وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار لوجستية محددة. وتولى هؤلاء المتهمون مسؤولية إدخال المواد المخدرة إلى البلاد عبر الحدود، وذلك بعد الاتفاق على شراء الكميات المطلوبة وتوزيع الأدوار داخل التنظيم. وتستمر المحكمة في سماع مرافعة الدفاع ومناقشة الأدلة المقدمة في القضية، في ظل ترقب لما ستسفر عنه الجلسات القادمة من قرارات قضائية تتعلق بمسار المحاكمة والموقف القانوني للمتهمين الماثلين أمامها، خاصة مع وجود متهمين هاربين لا تزال السلطات تلاحقهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم في إطار هذه القضية الكبيرة التي هزت الرأي العام نظراً لتشعبها وتورط أطراف متعددة فيها.