تفاصيل خطة نزع السلاح في غزة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق وصفه بالتاريخي عبر ما يعرف بـ "مجلس السلام"، يهدف إلى التجريد الكامل لحركة حماس وكافة الفصائل المسلحة في قطاع غزة من سلاحها. وأكد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" أن هذه الخطوة تعد مرحلة حاسمة ومحطة رئيسية في إطار تنفيذ "خطة ترامب ذات النقاط العشرين" الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق الأمن والسلام الدائمين في المنطقة.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن التنفيذ سيجري عبر مراحل هيكلية دقيقة ومدروسة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وشدد ترامب على أن التهديدات التي انطلقت من قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي لن يُسمح بتكرارها أو إعادة بنائها، مشيراً إلى التطور الملحوظ في الموقف مقارنة بالعام الماضي الذي شهد حرباً طاحنة وأزمة إنسانية خانقة.
إدارة فلسطينية وقوة دولية
تتضمن الخطة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تتولى إدارة قطاع غزة بالتنسيق الوثيق مع "مجلس السلام" لخدمة الشعب الفلسطيني. وبموجب هذا الاتفاق، ستنسحب القوات الإسرائيلية من القطاع فور اكتمال عملية نزع السلاح بشكل كامل، على أن تتولى "قوة الاستقرار الدولية" مسؤولية حفظ الأمن في المنطقة، وذلك بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة يتم تشكيلها لضمان سلامة سكان القطاع وجيرانه.
يهدف الاتفاق إلى تحقيق عدة غايات استراتيجية، أبرزها إنهاء استخدام قطاع غزة كقاعدة للهجمات المسلحة، وضمان أمن إسرائيل، وتوفير الاستقرار الدائم لسكان القطاع. وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود دبلوماسية مكثفة قادها فريق ترامب للوصول إلى هذا الاختراق، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للدول الوسيطة التي ساهمت في هذه العملية، وهي مصر وقطر وتركيا.
أهداف الاتفاق ومسارات التنفيذ
- التجريد الكامل لحركة حماس والفصائل المسلحة من كافة أسلحتها.
- تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تدير القطاع بالتنسيق مع مجلس السلام.
- انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة عقب إتمام عملية نزع السلاح.
- تولي قوة استقرار دولية مهام الأمن بالتعاون مع شرطة فلسطينية.
- ضمان عدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر وتأمين استقرار المنطقة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه الأطراف المعنية الخطوات التنفيذية لهذه الخطة، خاصة مع تأكيد ترامب على أهمية التنسيق مع الدول الإقليمية لضمان نجاح هذه المبادرة. وتعتبر هذه الخطة تحولاً في المشهد السياسي والأمني المتعلق بقطاع غزة، حيث يسعى الاتفاق إلى إيجاد بدائل أمنية وإدارية تنهي حالة الصراع المسلح وتؤسس لمرحلة جديدة من الإدارة المدنية الفلسطينية تحت إشراف دولي، مع التركيز على منع عودة التهديدات العسكرية التي شهدها العام الماضي.