تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك
يعقد مسؤولون بارزون من تركيا والسعودية وباكستان، غدًا الإثنين في مدينة إسطنبول، الاجتماع الأول للجنة المنبثقة عن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك". وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع الدول الثلاث على الاتفاقية في 7 أغسطس الجاري، وسط تصاعد ملحوظ في التوترات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة. وأكد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "رويترز" أن الاجتماع سيشهد مشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الجيوش من الدول الثلاث، لمناقشة ملفات حيوية تتعلق بالأمن القومي والتعاون العسكري الاستراتيجي.
تعزيز الردع والقدرات الدفاعية
تتمحور أهداف الاتفاقية حول تعزيز الردع الجماعي لمواجهة أي أعمال عدوانية محتملة قد تهدد أمن الدول الأطراف. وتنص الوثيقة على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداءً مباشرًا على الدول الأخرى، في صيغة قانونية تحاكي المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو". وأوضح المصدر التركي أن جدول الأعمال يتضمن بحث قضايا الأمن الدولي، وسبل تعزيز القدرات الدفاعية، بالإضافة إلى التنسيق والتشغيل البيني بين القوات المسلحة للدول الثلاث. كما تبرز قضية توسيع التعاون في مجال الصناعات الدفاعية كأحد الملفات الرئيسية، بما يشمل الإنتاج والتطوير المشترك للأنظمة والمعدات العسكرية المتطورة.
سياق التوترات الإقليمية والتحالفات
يأتي هذا التحرك في ظل مخاوف مشتركة لدى أنقرة والرياض وإسلام آباد من التطورات العسكرية المتسارعة، ولا سيما التحركات الإيرانية والإسرائيلية في المنطقة. وتأتي هذه المباحثات في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات متزايدة لاحتواء تداعيات الصراعات الإقليمية التي أثرت بشكل مباشر على أمن الطاقة العالمي. وتكتسب هذه الاتفاقية ثقلًا استراتيجيًا واقتصاديًا كبيرًا، نظرًا لكون تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتمتع باكستان بقدرات نووية، بينما تظل السعودية أحد أكبر مصدري النفط في العالم.
وفي سياق متصل، وصلت المفاوضات المتعلقة بالحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى طريق مسدود بعد مرور ستة أشهر على بدء العمليات العسكرية. وتزامن ذلك مع تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضغوطها الاقتصادية على طهران ضمن حملة وصفتها بـ "يوم النصر الاقتصادي". وأشارت تركيا إلى أن الاتفاقية قابلة للتوسع مستقبلاً لتشمل دولاً أخرى، من بينها مصر، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا التحالف لا يستهدف إلغاء أو استبدال التحالفات القائمة. ويُنتظر أن تشكل هذه التطورات الإقليمية محورًا رئيسيًا في مباحثات إسطنبول، التي تُعد أول خطوة عملية لتنفيذ بنود اتفاقية مكة، في ظل ضغوط أمنية متزايدة تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين القوى الإقليمية الثلاث لضمان الاستقرار في المنطقة.